المرأة العاملة هي امرأة لها حقوق و عليها واجبات من أهم الواجبات للمرأة العاملة هي كيفية التوفيق بين الحياة المهنية و الحياة الأسرية فحين تقرر المرأة أن تخرج إلى العمل فهي أمام تحديات حقيقية لإثبات مكانتها في المجتمع سواء كان ذلك اجتماعيا أو اقتصاديا أو ثقافيا أو سياسيا .
و لا يخفى على أحد أن المرأة العاملة تتعرض للعديد من الصعوبات و العقبات سواء على الصعيد الأسري أو الصعيد المجتمعاتي و ذلك لعدة أسباب منها أن النسبة الأكبر من النساء العاملات يعانين من التهميش و يتعرضن للمضايقات من قبل رئيس العمل أو الزوج أو المجتمع و هنا يكمن دور الجمعيات و النقابات التي تهتم بشؤون المرأة في مختلف الميادين .
لذلك عملت اللجنة الوطنية للمرأة العاملة إدماجها في النشاط الجمعياتي و تشجيعها على الانخراط في النقابات العمالية لحمايتها و الدفاع عن حقوقها و مساندتها لتحقيق أهدافها المهنية و سيرها على درب النجاح و التوفيق المهني و الأسري و ذلك من منطلق أن المرأة تمثل نصف المجتمع و تعد الركيزة الأساسية لمجتمع واع و مثقف و متوازن .
و لتفعيل دورها في حماية المرأة سعت اللجنة الوطنية للمرأة العاملة لإحداث لجان جهوية تعنى بمشاكلها و احتواءها لضمان حقوقها و من بينها اللجنة الجهوية بولاية زغوان التي ستبدأ نشاطها يوم السبت 11 جانفي 2014 بمقر اتحاد عمال تونس بالولاية برئاسة الآنسة هالة بن جبريل التي أفادتنا بما يلي :
” نسعى من خلال اللجنة الجهوية للمرأة العاملة بولاية زغوان للدفاع عن حقوق المرأة العاملة بالجهة و إدماجها في الحياة الاجتماعية و السياسية و الثقافية و الاقتصادية و ذلك من خلال تكوينها و النهوض بها نحو الأفضل و ضمان حقوقها التي نصت عليها مجلة الأحوال الشخصية فالمرأة العاملة بولاية زغوان تعاني من عدة مشاكل من أهمها تعرضها للعنف سواء كان ذلك العنف اللفظي أو المعنوي أو المادي فالمرأة عرضة للتحرش من قبل العرف في مقر عملها أو خارجه و هذا لضعف حالها و خاصة المرأة العاملة في المؤسسات الصناعية فهي مضطهدة في الأجر و في كثرة عدد ساعات العمل أو الترسيم فهي أقل حظ من الرجل في مسألة الترسيم أما بالنسبة للمرأة العاملة في الميدان الفلاحي و هو ميدان شاق و متعب إضافة على ذلك عدم توفر وسائل النقل اللازمة لتقلهن لمكان العمل فتضطر النساء العاملات في الحقول الزراعية للذهاب إلى العمل و العودة منه مشيا على الأقدام و هذا يزيد من مأساة و معانات هذه الفئة من العاملات كما أن الأجور تكون زهيدة و غير منصفة إذا أنها تتراوح بين 7 دنانير و 10 دنانير مقابل 10 ساعات عمل أو أكثر لتمتد ساعات العمل من الخامسة صباحا إلى الخامسة مساء و هذا مظهر من مظاهر الاستغلال و السيطرة.”
كما أعرب الأنسة سهام بن جبريل عن ارتياحها لما حققته المرأة في تونس من مكتسبات هامة لضمان حقوقها و ذلك من خلال وعيها بحقوقها و واجباتها تجاه المجتمع و الوطن ككل .
حنان العبيدي
