دعا اتحاد الفلاحين، الخميس، وزارة الفلاحة الى عقد جلسة عاجلة لنظر في مشاكل قطاع الصيد البحري في ظلّ تغييب ممثّلي المنظمة عن حصص توزيع التّن الأحمر وتقليص كمية المحروقات المدعمة والتّراخي في مقاومة الصيد العشوائي.
ووجه ممثلو قطاع الصيد البحري المجتعون في مقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، في بيان، نداء لرئاستي الجمهورية والحكومة من اجل التدخل لإيجاد حلول لقطاع الصيد البحري وتجنيب البلاد حالة الاحتقان والإحباط التي يعيشها المجهزون والبحارة.
واكد البحارة على ان القطاع يعاني من عدم تطبيق القانون على قدم المساواة وتعقد الإجراءات الإدارية الى جانب الصعوبات المالية لدفع معاليم منظومة مراقبة المراكب بالأقمار الاصطناعية والاخلالات على مستوى منافذ الضبط الى جانب ازدواجية توظيف معلوم 2 بالمائة على المنتوجات الموجهة للتصدير.
ولوّح البحارة في البيان ذاته، باستعداد كل هياكل اتحاد الفلاحين لتصعيد تحركاتها الاحتجاجية للدفاع عن مصالحهم وضمانا لاستمرار نشاط الصيد البحري.
وكان ميزان التجارة الخارجية لمنتوجات الصيد البحري لتونس حقق مع موفي شهر مارس 2023، فائضا بقيمة 82،4 مليون دينار لكنه سجل تقلصا بنسبة 9،7 بالمائة مقارنة بالفائض المحقق خلال نفس الفترة من سنة 2022 والبالغ 91،3 مليون دينار.
