استضاف برنامج «l’expert « في حلقته الثالثة و العشرين و الذي يبث على قناة « تونسنا « كل من السيد كريم بن كحلة استاذ جامعي و السيد محمود جاب الله محلل اقتصادي و وال سابق و رئيس شركة خاصة للحديث عن آفاق الولوج الى السوق الافريقية و السبل المقترحة لذلك،كما استضاف البرنامج السيد معز حديدان «Axis intermédiaire en bourse» للحديث عن آخر مستجدات بورصة تونس، و السيدة ثريا التباسي نائبة رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك للحديث عن اسباب غلاء المعيشة و تداعياتها على « قفة « المواطن ، و فيما ما يلي نص الحديث :
معز حديدان :Axis intermédiaire en bourse
المؤشر العام لبورصة تونس يشهد ارتفاعا ب 1 %
شهد المؤشر العام لبورصة تونس خلال الاسبوع الاخير ارتفاعا بقبمة 1 % و هذه النسبة تعتبر جيدة حيث سجلنا كامل الثلاثية ارتفاع ب 1 % في حين سجلنا منذ بداية الالى الآن 1.99 %.
وفيما يخص حجم التداول اليومي فقد بلغ حوالي خمسة ملايين و400 دينار، كما شهد الاسبوع الفارط ايضا مواصلة الاعلان عن النتائج السنوية و انعقاد الجلسات العامة، حيث اعلنت المغازة الكبرى عن ربح صاف يصل الى 65 % و بالتالي سجلت ارتفاعا ب12 % مقارنة بسنة 2015 ،اي حققت ارباح بلغت 12 مليون دينار مقابل 7 ملايين دينار في سنة 2015 .
و حققت تأمينات سليم ربحا صافيا بلغ خمس ملايين و700 دينار،كما حققت شركة « تال نات « التي دخلت مؤخرا في شراكة مع شركة « آل تون « ارتفاعا في رقم معاملاتها، من جهة اخرى اعلنت شركة «الكترو ستار « عن الترفيع في رأس المال .
كريم بن كحلة :استاذ جامعي
لابد من سياسة اقتصادية خارجية للخروج من الازمة
بحكم تجاربي في تقييم الحوكمة سواء كانت الحوكمة الاقتصادية او الحوكمة السياسية و خاصة في الدول الافريقية و فيما يتعلق بسياسات الاستثمار، اجد ان الرؤية تنقسم الى فترتين فترة ما قبل الثورة، و فترة ما بعدها . فغياب تونس عن الساحة الافريقية قبل الثورة كان محسوسا من قبل الدول الافريقية لان تونس كان بمقدورها تقديم خدمات عديدة و متنوعة تهم مختلف المجالات و كان بامكانها تصدير طريقة النجاح الاقتصادي حيث كان الافارقة مبهورين بنجاح تونس الاقتصادي، اما بعد الثورة فإنّ ولوج تونس الى الدول الافريقية يتطلب مجهودات كبيرة ويتطلب مراجعة فعلية لسياسة تونس الافتصادية و بالتالي زيارة رئيس الحكومة يوسف الشاهد لبعض الدول الافريقية جاءت متأخرة و لن تكون لها نفس الايجابيات على اقتصادنا الوطني ، فالعالم ككل شهد ازمة حادة ما بين سنتي 2008 و 2009 بينما افريقيا كانت تسجل نسب نمو مرتفعة نوعا ما تصل الى حدود 20 % و لكن تونس لم تستغل الفرصة و لم تفرض وجودها صلب الدول الافريقية ، اما اليوم فتراجع الدول الافريقية من حيث النمو الى نسب متوسطة نسبيا اي في حدود 5% تقريبا لن تكون له نفس المردودية الايجابية التي كان يمكن تحقيقها ما قبل سنة 2008 على الاقتصاد الوطني .
حيث ان تراجع نسب النمو للدول الافريقية مرتبط اساسا بالتغيرات الاجتماعية في هذه البلدان، منها بروز طبقة متوسطة و بروز المدن كما ان هذه المتغيرات لها ارتباط مباشر بالنمو في الصين، لكن تبقى نسب النمو في افريقيا من أهم نسب النمو في العالم .
من جهة اخرى تعد افريقيا و جنوب الصحراء احد اهم المخازن العالمية للموارد الطبيعية، و بالتالي تعتبر خطر بالنسبة للدول الاوروبية الى جانب الصين و لكن الصين تمتلك القوة السياسية و الاقتصادية و العسكرية اللازمة في حين تفتقر افريقيا الى ذلك، و هذا ما يجعل منها وجهة اقتصادية مهمة و تميزة .
و هذا يجرنا للحديث عن دول الغرب شمال افريقيا او المغرب العربي الذي يبقى متأخرا بأشواط مهمة عن الدول الافريقية، من ذلك تسعى المغرب و تونس لللحاق بالركب الافريقي من خلال محاولة فتح باب الاستثمار في هذه الدول، و لكن الكل يعرف ان مناخ الاعمال في الدول الافريقية ليس سهلا و ذلك لعدة اسباب نذكر منها مشكل الكهرباء و مشكل البينية التحتية، لكن هذا لا يفسرضعف حضور تونس صلب الدول الافريقية و ضعف العلاقات و المبادلات معها و ضعف الاستثمار و كذلك ضعف التأثير على القرار.
و بالتالي اعتقد ان زيارة رئيس الحكومة لافريقيا لن تحقق نتائج مهمة فقد سبقته المؤسسات التجارية و اخذت مبادرة الولوج الي الاسواق الفريقية رغم صيغتها المتوسطة او صغيرة الحجم رغم صعوبة التنقل و بالتالي تأثير هذه المؤسسات سيكون اهم بكثير من تأثير الزيارة الحكومية .
من ناحية اخرى، لا للتخلي عن الاسواق التقليدية اي الاسواق الاروبية و بالتالي نحن اليوم في حاجة ملحة الى دبلوماسية اقتصادية صلبة و ايضا في حاجة الي سياسة خارجية اقتصادية و نعني بذلك ما تتضمنه من بعد استشرافي، و بعد دراسات، و بعد اليقضة وتلقي المعلومة، و هذا دور استراتيجي للدولة، و كذلك نحن في حاجة الى ما تتضمنه السياسة الخارجية من تأثير و ضغط ، و حضور و مرافقة و ايضا التنسيق بين الفاعلين ، و هنا ذكرنا خمس ثوابت للسياسة الخارجية الاقتصادية .
في هذا الاطار اقترح على السيد رئيس الحكومة ان يتوجه الي ليبيا صحبة ثلة من السياسيين و الخبراء و الجامعيين لان ليبيا بالاساس هي مستقبل تونس حيث ان ليبيا اليوم تعد مركز استشراف كل الدول الاوروبية، لذلك وجب اليوم تعزيز العلاقات الليبية التونسية و تدعيمها، و لا يجب التعامل مع ليبيا وفق المجالات السياسية فقط بل يجب ايضا دعم العلاقات الاقتصادية .
و بالتالي لابد من الاحساس بالازمة و لابد من اصلاحات هيكلية شاملة حيث ان السياسات العمومية لتونس تنبني اساسا على عامل التسرع و تدخل جميع الاصلاحات المدرجة تحت مصطلح « الشعبوية « فمثلا خوصصة البنوك العمومية لا تعتبر حل للازمة و انما تعتبر من الاصلاحات « الشعبوية « .
كما نؤكد ان تونس تتمتع بكل مقومات النجاح و النمو سواء من حيث عمق الحضارة التونسية او من حيث الموقع الاستراتيجي و من حيث احترامها لقيمة العمل و لكن يبقى المشكل الاساسي في مدى الاحساس بالازمة و التي تستوجد سياسية اقتصادية و نظرة استشرافية لفتح كل الاسواق سواء الافريقية او الليبية او الجزائرية لابد من فتح كل الابواب .
و فيما يخص عامل البطالة في تونس فاعتقد ان تونس في جاجة لمنوال تنمية جديد يرتكز اساسا على ثنائية العمل و المسؤولية لان محرك التنمية الاساسي لا يكمن في الاستثمار او الاستهلاك بل يكمن في العمل و هو مصطلح اوسع من مصطلح الشغل و ثانيا المسؤولية لان البطالة اليوم شملت قرابة مليون تونسي وبالتالي لابد من الرجوع الى اساسيات التشغيل .
و من اهم الحلول المطروجة اليوم ان تتكفل كل الجامعات بتشغيل خريجيها من الطلبة بما يتماشى مع سوق الشغل .
محمود جاء بلله : محلل اقتصادي ووالي اسبق و رئيس شركة خاصة
كيف نستثمر في السوق الافريقية؟
بالحديث عن التشريعات و القوانين، اعتقد ان الوضع القانوني و التشريعي التونسي يتسم بتعقيدات كبيرة تعيق الاستثمار و تعيق نسب النمو في بلادنا و كذلك تحول دون التمركز صلب السوق الافريقية، على عكس اللبنانيين الذين يعرفون بذكائهم و حنكتهم التي تميزهم و ساهمت في تأقلمهم بصفة سلسة مع الوضع الافريقي و ذلك وفقا لمجهودات و امكانيات فردية دون التعويل على الدولة و ذلك لايمانهم باهمية فتح باب السوق الافريقية .
هذا و قد نسجت تونس بعد الثورة على منوال اللبنانيين و سعت من خلال مبادرات فردية لبعض المؤسسات الصغرى و المتوسطة للانتصاب في أكثر من دولة افريقية لكن يبقى العدد صغير ، و تعتبر التفاتة الحكومة اليوم الى افريقيا تغير التوجه من الشمال الى الجنوب و هذا يفرض تساؤلات عديدة منها، كيف نستثمر في السوق الافريقية ؟ فذلك لا يعني ان ينتقل المستثمرون التونسيون من تونس الى افريقيا بل يمكن تهيئة تونس لتصبح قاعدة استثمار من أجل افريقيا، فالاتراك مثلا يريدون الاستثمار في تونس من أجل افريقيا ، و بالتالي السياسة يجب ان تصنع الروابط و العلاقات مع الدول الافريقية و ذلك سيساهم في جلب المستثمر و ستكون العلاقات السياسية و الاقتصاية الجيدة مع الدول الافريقية محفز اضافي للاستثمار في تونس .
فتاريخيا تونس تربطها عديد العلاقات الايجابية مع الدول الافريقية و يجب استثمارها و استغلالها و تمتينها لتصبح تونس وجهة الدول الافريقية ، فمثلا من ناحية الخدمات الصحية نجد ان عديد الافارقة يتوجهون لأوروبا في هذا الخصوص و بالتالي لابد من تغيير وجهتهم الى تونس و ذلك من خلال توفير خطوط تنقل مباشرة مع الدول الافريقية، و بذلك ستصبح تونس وجهة كل الافارقة و خاصة الطلبة و هذا لن يتم الا بمراجعة القوانين و التشريعات بما يلائم الوضع الافريقي .
و بالحديث عن دور الإدارة و اهميتها نؤكد ان الادارة هي عنصر يعتمد عليه و بالتالي لابد للادارة ان تكون سباقة ففي غياب الادارة لا يمكن للسياسة ان تحقق نتائج ايجابية مهمة ، و بالتالي نحن اليوم في حاجة الى تخطيط استراتيجي و لا بد لنا من استغلال موقع تونس الاستراتيجي و تحسين العلاقات مع الدل الافريقية و ليبيا الشقيقة ايضا و لكن تحول دون ذلك عديد العوائق و التعطيلات اذ ان النخب السياسية لا تزال بعيدة كل البعد عن فهم وضع البلاد و مطلب تحقيق التنمية يتطلب تكاتف كل الجهود و بالتالي لابد من اصلاح حقيقي صلب الادارة لتسهيل سبل الاستثمار و تمكين المستثمرين من الاستثمار بصفة سلسة و مرنية تجنبا لمضيعة الوقت، فلابد للادارة ان تسعى لتنظيم كل القطاعات و خاصة منها قطاع الانتاج الذي سيحد بصفة كبيرة من اختلال الميزان التجاري و سيعمل على دعم جانب التوريد لتعديل الكفة مع التصدير .
اما فيما يخص التمييز الايجابي فلا اعتقد ان التمييز الايجابي يكمن في بعث مشاريع في الجهات بل يكمن التمييز الايجابي في كيفية العمل على الجوانب الايجابية لكل جهة و العمل على تطويرها و الاستثمار فيها ، فالجنوب التونسي مثلا يعتبر اقرب نقطة الى ليبيا و بالتالي وجب استثمار هذه الخاصية في تطوير العلاقات و استثمارها في الجنوب و كذلك الشمال الغربي و استثمار علاقتهةالمتمية مع الشقيقة الجزائر و بالتالي الاتميز الايجابي يكمن في كيفية بعث مشاريع و ربط علاقات مع الشركاء الاستراتيجين و دول الجوار .
ثريا التباسي : نائبة رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك
المستهلك ضحية ضعف الرقابة و المتابعة
كمنظمة الدفاع عن المستهلك اصدرنا بلاغا الاسبوع الفارط عبرنا فيه عن قلقنا على وضعية المستهلك التونسي سواء من حيث ضعف المقدرة الشرائية او من حيث غلاء المعيشة التي اصبحت تهدد « قفة « المواطن التونسي بصفة مباشرة .
و من جهتنا كمنظمة الدفاع عن المستهلك وعلى اختلاف الحكومات المتعاقبة كان لنا دور هام من حيث المراقبة و التنديد و متابعة مسالك التوزيع و لكن يبقى ضعف عدد اعوان المراقبة الذي لا يفوق 600 عون و ضعف الامكانيات المتاحة في الغرض عائق كبير امام ما تطمح لتحقيقه المنظمة .
و بالتالي لا بد للحكومة ان تعمل على القيام بدراسات استراتيجية و مدروسة للحد من ارتفاع الاسعار فنجد مثلا اسعار « الفلفل و الطماطم «التي تعود الي « الباكورات « حسب ما صرحت به الحكومة و هذه اسباب واهية و بالتالي لا بد من ايجاد الآليات اللازمة لحد من هذه الممارسات و مواجهة تغول مسالك التوزيع بالعمل على خلق مناخ مناسب يساعد اعوان المراقبة على القيام بمهامهم على احسن وجهة.
من جهة اخرى يعاني المستهلك التونسي من الاشهار الكاذب و المغلوط في كل المجلات و على كل المستوايات سواء مجال الاتصال او المغازات الكبرى و اصبح التونسي اليوم ضحية سياسات مغلوطة في اطار غياب سلطة الرقابة و المتابعة و بالتالي على الدولة و على كل الاطراف المتدخلة ان تعزز دور المراقبة و ايجاد الحلول اللازمة لذلك .
حنان العبيدي
