قال الحبيب الزغبي صاحب دار الكتاب للنشر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت إنّ “الكتاب موضوع الجدل لم تتم صنصرته وأعدنا فتح جناح دار الكتاب للنشر في معرض تونس الدولي للكتاب في دورته السابعة والثلاثين بفضاء الكرم
وأضاف الزغبي في التصريح ذاته أن “لجنة تنظيم المعرض لاحظت أمس الجمعة وجود كتاب غير مصرح به في قائمة الكتب المعروضة فقررت تعليق نشاط الجناح مؤقتا “مؤكدا أن الكتاب لم يكن مسجلا على القائمة التي تم إرسالها لإدارة المعرض للتثبت من ملاءمتها مع النظام الداخلي للمعرض. وأوضح أن ما حصل لا يمكن اعتباره “صنصرة” مشيرا إلى أن “وزيرة الشؤون الثقافية لا علاقة لها بما حدث” نافيا حصول مداهمات للجناح من قبل أمنيين كما يروج لذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حسب قوله.
من جهته أفاد رئيس اتحاد الناشرين التونسيين محمد رياض بن عبد الرزاق أن الكتاب موضوع الجدل لم تتم صنصرته بل وقع سحبه لعدم التصريح به على جدول الكتب المعروضة. وقال بن عبد الرزاق لـ”وات” إنه تم اقتراح تقديم قائمة تكميلية للكتب الصادرة في الفترة ما بين غلق باب الترشح لتسجيل الكتب وموعد المعرض،
وأكد أن الكتب الممنوعة من العرض في المعرض تتعلق مضامينها بالترويج للعنف والإرهاب والشعوذة والسحر لا غير. وبينت رئيسة لجنة تنظيم المعرض زهية جويرو لـ”وات” أن هيئة التنظيم لم تتخذ قرارا بالغلق في شأن المخالفة المرتكبة من الجناح المذكور للنظام الداخلي للمعرض بل قامت اللجنة بتعليق نشاط الجناح مؤقتا حتى يتم التثبت في عدد من التراتيب والإجراءات، وأكدت أن هذا القرار المتعلق بالتعليق المؤقت للجناح تم اتخاذه في كنف الاستقلالية عن وزارة الشؤون الثقافية. ولفتت إلى أن لجنة تنظيم المعرض كانت قد تواصلت مع الناشرين من أجل تقديم قائمة في الكتب الصادرة حديثا للنظر فيها وإدراجها على تطبيقة من أجل تسهيل وصول الجمهور إلى قائمة الكتب المعروضة في أجنحة المعرض.
وكانت لجنة تنظيم الدورة 37 لمعرض تونس الدولي للكتاب التي تضم في عضويتها اتحاد الناشرين التونسيين واتحاد الكتاب التونسيين قد أصدرت بيانا اليوم السبت تحصلت “وات” على نسخة منه، أوضحت فيه أن لجنة العارضين تفطنت إلى وجود كتاب غير مذكور في القائمات المصرّح بها وجوبا في أجل حُدّد بتاريخ 10 فيفري 2023 وفي هذا خرق لإجراء ترتيبيّ منصوص عليه في النظام الداخلي المعلوم من العارضين وبناء على ذلك اتّخذت اللّجنة إجراء يتمثّل في سحب الكتاب وتعليق نشاط الجناح في انتظار اتّخاذ القرار المناسب.