أفاد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، بأنه سيتم الترفيع في سن التقاعد في القطاع الخاص، وذلك ضمن الاصلاحات المقترحة للنهوض بالصناديق الاجتماعية ، شرط ان يتم الاتفاق مسبقا بين الأجير والمؤجر، لتصبح سن التقاعد الاختيارية 62 سنة على أن تكون غير اجبارية على حد قوله.
وبين الوزير في حوار نشره موقع الشعب نيوز اليوم الثلاثاء، انه تم ادراج الإشكاليات التي تعانيها الصناديق الاجتماعية ضمن البرنامج الإصلاحي المقدم لصندوق النقد الدولي.
وأشار الزاهي الى أنه من المنتظر ان يتم إعادة النظر في منظومة الضمان الاجتماعي ككل بسبب ما تتضمنه من خلل كبير عمق ازمة وعجز الصناديق، متوقعا ان تتم تغطية هذا العجز في غضون سنتين، على أن يتم بعدها إيقاف الاقتطاع بنسبة 1 بالمائة نهائيا على حد قوله.
ديوان
