بسبب محدودية مواردها الطاقية، تعتمد الدول العربية غير النفطية، على غرار تونس والمغرب ومصر ولبنان والأردن، على الواردات الخارجية لتلبية احتياجاتها من الطاقة ولتوفير الدعم لمواطنيها خاصة في المحروقات والكهرباء.
تسعى حكومات هذه الدول إلى توفير الطاقة بأسعار معقولة للمستهلكين لتخفيف العبء عن الأسر ذات الدخل المنخفض وبالتالي تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
في المقابل، من الممكن أن يكون هذا الاعتماد عبئاً على اقتصاداتها حيث يتعين عليها تحمل تكاليف الواردات بالعملات الأجنبية مما يزيد من الضغط على ميزان المدفوعات.
في هذا السياق، يقدم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ورقة تحليلية لتفسير الخيارات التي اعتمدتها بعض الدول العربية في إطار توفير حاجياتها الطاقية ودراسة الآثار الاقتصادية المترتبة عن إلغاء الدعم عن الطاقة.