في منتصف شهر ديسمبر توالت الإضرابات بتواتر سريع وأحيانا مفاجئ هدّد بتوقف الحياة في البلاد وشمل كل الفروع بما فيها الحيوية جدّا ووضع المواطن في دوامة من التساؤلات خاصة وأنه شعر أن الخطر أخذ في مداهمة حياته الشخصية وصدق مقولة –بطش الأغلبية جريمة وابتزاز الأقلية إرهاب- فالكل غير راض عن وضعيته والكل يطالب ويطالب ويهدّد بالتصعيد وهذه كلمة جديدة ابتكرها دهاة النقابيين للتخويف والترويع بعد التذرع بأن الحق النقابي شرعي وأصروا على أن من واجب السلطة أن تأتي بلبن العصفور في لمح البصر والمصيبة أن جل هذه الإضرابات تصيب المواطن العادي في حياته اليومية وتؤثر عليه وكما قال فولتير (كم من جريمة ترتكب باسم الحرية) وفي بلادي باسم الحرية والديمقراطية هناك من يجتهد بكدّ في تخريب الوطن واختلط الكذب مع النفاق والابتزاز حتى أصبح حالنا يدعوا إلى الاكتئاب والشفقة والنقابات تشكك في كل شيء وخلقت طبقة لا تنقطع عن طلب المزيد وحالات الجدل الساخن تفجرها مواقف خطيرة رغم أن كل شيء يجد الحل على طاولة الحوار ويبقى إدخال الاضطراب والبلبلة على التلاميذ جريمة نكراء ولطخة عار في تاريخ من أصرّ عليها لأن اتخاذ التلامذة رهائن انهيار أخلاقي يدل على الإصرار على الابتزاز في زمن الكل يعاني من صعوبة الحياة وزادت الاضطرابات في تعكير حياة الناس العاديين فالإضراب لا يؤثر على الجيوب المنتفخة ولكنه يزيد في هموم الشعب الكريم وما أضعف صوت الضمير حين تصيح المعدة وتحولت النقابات على مزرعة للكراهية والنقمة ويروجون أن التحايل على القانون له ما يبرره وهذا من مساوئ هذه المرحلة لأن تجارة حرية الرأي رائجة وخلط الأوراق على أشدها وهم يصنعون الأزمات ويتركون الشعب يتخبط ويطلب النجدة… حرام كل هذه الإضرابات لأن الشعب وحده يتحمل النتائج المدمرة.