مهام المستشار الجبائي كما تم ضبطها بالفصل الاول من القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين أن جميع الشركات أو الأشخاص الماديين الذين تقتضي مهنتهم القيام بالموجبات الجبائية لفائدة المطلوبين ومدهم بيد المساعدة والنصائح أو الدفاع على حقوقهم لدى الإدارة الجبائية أو المحاكم التي تبت في النوازل الجبائية يعتبرون كمستشارين جبائيين سواء أكان قيامهم بتلك المهنة بصفة أصلية أو ثانوية. كما بإمكانه القيام بأعمال التدقيق الجبائي الذي يرمي إلى تشخيص وضعية المطالب بالأداء بالنظر للتشريع الجبائي الجاري به العمل وتقديم النصح له عند الاقتضاء أي عند وجود اخلالات او عندما يتفطن المستشار الجبائي الى ان المطالب بالأداء لم ينتفع بامتياز او بحق وهذه المهمة تعد شكلا متطورا من اشكال الاستشارة الجبائية التي تمت الاشارة اليها بالفصل الاول من قانون المهنة.
كيف هو حال المهنة في تونس مقارنة بنظيرها في بلدان العالم؟
إن المستشار الجبائي، في التشريع الأوروبي، يساعد المطالبين بالأداء ويقدم لهم الاستشارات الجبائية ويساعدهم على اعداد تصاريحهم الجبائية ويدافع على مصالحهم امام الادارة والمحاكم الجبائية وينجز مهام الاختبار العدلي. فهو يدافع على مصالح المطالبين بالإدلاء ليس أمام المحاكم بل و أمام محكمة العدل الاروبية والمحكمة الاروبية لحقوق الانسان. كما انه مؤهل للقيام بالاختبار العدلي الفني والقانوني في اغلب بلدان العالم. و الأمر التي يواصل الجميع في تجاهله هو أن قانون المهنة الصادر في 1960 هو منسوخ عن التشريع الأوروبي في نفس المجال.
هل يمكن للمحاسب تقديم نفس الخدمات التي يقدمها المستشار الجبائي؟
إن مهام المهن المحاسبية تم ضبطها بنصوص تشريعية وبتمحيصها يتضح بيسر ودون عناء انها لا تشمل مهام المستشار الجبائي كما تم ضبطها بالفصل الاول من القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين. كما أن ممتهني المحاسبة يحجر عليهم تمثيل أي شخص أمام الادارة والمؤسسات العمومية والمحاكم.
هل يتقاطع مجال تدخل المحامي مع مجال تدخل المستشار الجبائي؟
مجال تدخل المحامي مضبوط بالفصل 2 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المتعلق بمهنة المحاماة. كما أن مرسوم المحاماة عدد 79 لسنة 2011 ليس له أي تأثير على مهام المستشار الجبائي على عكس ما أكده بعض المحامين ان المرسوم عدد 79 لسنة 2011 نسخ القانون عدد 34 لسنة 1960 في خطوة من شانها أن تحيل المستشارين الجبائيين على البطالة و تحد من مجال تدخلهم.
مشروع قانون المهنة، ما الجديد مقارنة بقانون سنة 1960؟
إن مشروع القانون المنظم لمهنة المستشار الجبائي قد أعدته إدارة المساهمات بعد عديد الإجتماعات و بعد التشاور مع المهن المجاورة. كما أنه مشروع يسعى المستشارين الجبائيين من خلاله إلى تنظيم مهنتهم في إطار هيئة تستجيب لمطالبهم.
إن مشروع القانون يسعى إلى تحديث القطاع و مسايرة تطور المهنة في علاقتها بمحيطها الاقتصادي و الاجتماعي، كما أن تزايد عدد الملتحقين بالمهنة يجعل من المستعجل تأهيلها و تدعيمها بقانون يحفظ حقوقهم و يأطر نشاطهم و يحميهم من الدخلاء على المهنة الذين لا يحترمون مبادئ المنافسة الشريفة.
فقانون سنة 1960 ، الذي تجاوزه الزمن، لا يضمن الشروط المادية لمباشرة المهنة و التخصص في المادة الجبائية و ضرورة إجراء تربص مهني و احترام أخلاقيات المهنة و التأديب و جدول الممارسين و التكوين المستمر بالنظر للتغييرات المستمرة للمادة الجبائية و الهيكل الذي سيشرف على المهنة و يحمي مستهلكي خدماتها و غير ذلك من الشروط البديهية التي يجب أن تتوفر في مهنة حرة لا تختلف في جوهرها عن باقي المهن الحرة.
لماذا حصلت كل هذه الفوضى حول مشروع قانون تنظيم مهنة المستشار الجبائي؟
طيلة عشرات السنين تم تهميش مهنة المستشار الجبائي و تجاهل معاناتها وتخلفها بالنظر للمعايير الاروبية والافريقية. حيث و منذ سنوات ينتظر مشروع القانون على الرفوف لغاية البت فيه و اقراره من طلب المشرع. إن بعض المهن المجاورة أولت مشروع القانون و خاصة الفصل المحددة لمهام المستشار الجبائي على أنه يرمي الى التوسيع في مجال تدخل المستشار الجبائي والسطو على مهام المهن الاخرى المجاورة، إلا أن ذلك فيه مغالطة كبيرة أدت إلى حملات تحريضية و بيانات عدائية مما دعانا إلى الرد عليها و تنبيه رئيس الحكومة إلى مثل تلك الممارسات التي لا أساس لها بالمرة لأن مشروع القانون لا يوسع في مجال تدخل المستشار الجبائي بل هو نفسه المضمن بالقانون الصادر سنة 1960 و يمكن بيان ذلك بكل وضوح لدى قراءة الفصلين. ليس هناك تعد على أي مهنة أخرى و لا احتكار لمهمة معينة خلافا لما تعرض له المستشار الجبائي في ما سبق من حد في مجال تدخله.
