استضاف برنامج l’expert في حلقته الثلاثين الذي يبث على قناة «تونسنا» وكان على قائمة ضيوفه السيد معز حديدان (axis intermédiaire en bourse) والسيد شهاب الغانمي خبير محاسب له اطلاع واسع على قطاع المالية التونسية إضافة للسيد محمد العربي متصرف عام بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وهو عضو بمجلس إدارة البنك الوطني الفلاحي و السيد عدنان بن حسين محاسب سابق وهو الآن مسير لمؤسسة للتحكم في الطاقة وكان المحور الأساسي للحلقة الجلسات العامة للبنوك والتطرق لها بأكثر دقة.
معز حديدان :Axis intermédiaire en bourse
تحدث السيد معز حديدان في تدخله عن البورصة لهذا الاسبوع في فقرته القارة في البرنامج ليؤكد على تميز مؤشر الأسعار توننداكس بالتذبذب إذ كانت بداية الأسبوع قد تجلت متباينة مع نهايته ليتراجع ب 0,6%وقد جاء هذا التذبذب انعكاسا لما شهدته البلاد من أحداث في الجنوب التونسي وتحديدا ولاية تطاوين والاحتجاجات السلمية التي تحولت إلى أعمال عنف مما كان له صدى على التداول داخل بورصة تونس ليشهد اخر الاسبوع تحسنا بالجملة مرده الإجراءات العملية التي اتخذتها الحكومة في حربها على الفساد بإيقاف جملة من رجال الأعمال المتنفذين والمتورطين في هذا المجال بعد تحولهم الى مافيات تمس حتى بالأمن الداخلي والسلم العام مما أضفى بظلاله على البورصة نظرا لوجود مسحة من القوة والأمل في مناخ الاستثمار الداخلي ،واكد السيد حديدان أن هذه الانتعاشة لا يمكن أن تخفي ضعف التداولية والتي معدلها ثلاثة ملايين و 500 الف دينار وأن هذا الضعف في حجم التداول يعود إلى تقلص الاستثمار في هذا المجال والذي فسره السيد معز حديدان بعدم ثقة المستثمرين وغياب الرؤيا الواضحة إذ يفضل المستثمر الاحتفاظ بماله على أن يدرجه داخل السوق المالية مع نسبة مخاطر مرتفعة كما تطرق السيد حديدان الى التحول الطارئ على رأسمال بنك تونس العربي الدولي بما قيمته 90 مليون دينار وخروج المستثمر الإيطالي منه وبين أن القوانين الأوروبية تسمح للمساهمين بالانسحاب إذا كانت الموارد الذاتية منخفضة ته عن مؤشر معين للمعايير الأوروبية .و أشار السيد حديدان بعد ذلك إلى انعقاد الجلسات العامة لسبعة بنوك من جملة عشرة مدرجة بالبورصة من بينها BIAT والذي حقق أرباحا تصل إلى 190 مليون دينار لتوزيعها على المساهمين بنسبة 4دينار للسهم الواحد ،اما البنك الوطني الفلاحي فقد عقد هو بدوره جلسته العامة وكشف عن ارباح تعتبر تاريخية بما يقدر بـ 190 مليون دينار والملاحظ أن البنك لم يقم بتوزيع هذه الأرباح على المساهمين بدافع تقوية موارده الذاتية خصوصا أنه لم يتمتع بالتدعيم الحكومي الاخير لرأسماله على عكس البنكين العموميين الآخرين ،وذكر السيد معز حديدان الشركة التونسية للبنك معلنا تحقيقها لأرباح تصل إلى40 مليون دينار مما لم يسمح للبنك أن يوزع أرباحه لضعف موارده الذاتية والحفاظ على تماسكه المالي أما بخصوص بنك الاسكان فقد حقق أرباحا وصلت إلى 92 مليون دينار وقرر في جلسته العامة توزيع الارباح على المساهمين ووضح ايضا أن البنوك المدرجة بالبورصة تباينت سياستها بين من تعمل على توزيع مرابيحها على مساهميها وبين من تعمل على تدعيم مواردها والرفع من قدراتها خاصة العمل على الوصول إلى المعايير الأوروبية الذي يوجب عليها الارتقاء بقدراتها فالتجاري بنك عمل على توزيع أرباح الأسهم على المساهمين بنسبة 2 دينار للسهم الواحد أما بخصوص شركة lilas والتي عقدت جلستها يوم 25 ماي لم تقم بتوزيع مرابيحها عملا بقرار الرئيسة المديرة العامة والذي كان سببه العمل على تقوية القدرة الإنتاجية من خلال الدخول على قطاع جديد وهو الاستثمار في مواد التنظيف أما شركة دليس القابضة فقد عملت على سياسة الرفع من استثمارها للأربع سنوات القادمة بجهة سيدي بوزيد بقيمة تقدر ب 228 مليون دينار .
محمد العربي
و أكد السيد محمد العربي في تدخله على العمل على تأرخة مدروسة للجلسات العامة خاصة للبنوك بحيث تكون متباعدة بما يمكن من متابعتها من الفاعلين والمتدخلين الاقتصاديين لتيسير الاطلاع على أعمال هذه الجلسات في هذا السياق طرح منظومة افتراضية عن بعد داخل البنك الوطني الفلاحي تسمح للمساهمين للتواصل مع مجلس الإدارة و طرح مشاغلهم عليه لتكون آلية تواصل ورابط إعلامي دوري حتى لا يقتصر ذلك فقط على الجلسات العامة التي تعقد مرة في السنة أو في أحسن الحالات الجلسات الخارقة للعادة وأكد أن البنك الوطني الفلاحي عمل على أن تكون هنالك بنية متكاملة عبر الانترنت قادرة علي الإجابة على التساؤلات وخاصة صغار المساهمين وجميع المساهمين في النهاية و الذي يبلغ عددهم في البنك الوطني الفلاحي حوالي 4000 مساهم معظمهم من الفلاحين أنفسهم مؤكدا على أن تكون الجلسات العامة فرصة للالتقاء و أن تكون حفلا يجتمع فيه المساهمين و أن تكون مشاغلهم مدرجة بصفة متواصلة على هذه المنظومة داعيا إلى أنها احترافية وان مستعمليها لهم كلمة عبور mot de passe تسمح لهم بالتواصل عن بعد واستطرد أن هذه التجربة يجب أن تعمم على الجميع.
شهاب الغانمي
كما أكد السيد شهاب الغانمي على نقطة قانونية هامة موضحا أنه لابد على البنوك أن تراسل البنك المركزي باعتباره مظلة القطاع المالي لأي بلد و الحامي و المنظم والمراقب للبنوك والراعي للقطاع المالي قبل شهر من انعقاد الجمعيات العامة و مده بكل القوائم المالية لها ،وأشار الغانمي أن القانون الجديد أصبح يعطي صلاحيات للبنك المركزي ليتدخل حتى في منع توزيع الأرباح على المساهمين إذا استشعر بمخاطره على التوازنات المالية للمؤسسة وأوضح أن البنوك يجب أن تساير في سياساتها التعامل الحذر في مسألة تعاملاتها وخاصة توزيع المرابيح على مساهميها .
عدنان بن حسين
في الجزء الثاني من البرنامج تحدث السيد عدنان بن حسين عن موضوع الاقتصاد في الطاقة بصفته صاحب شركة مختصة في المجال والآليات المستحدثة لذلك و المردودية التفاضلية لها التي من شأنها أن تساهم في الحد من التبذير في الطاقة مبينا ان هذه التقنيات تسمح بالاقتصاد بنسبة تصل الى 40% وأوضح أن الاقتصاد في الطاقة هي سياسة يجب العمل على تطويرها في مؤسساتنا خاصة وان لها مردودية مباشرة مبينا عمل بعض البرمجيات من خلال مجسات وقراءات تسمح باستشعار الأشخاص فقد أصبح من خلالها مثلا يمكن غلق المكيفات وتعديلها بما يتلاءم مع درجة الحرارة و البرودة إضافة إلى طلاء الإنارة إذا لم يستشعر المجسات أشخاص بالمكان أو برمجتها حسب التوقيت المرغوب فيه.
حاتم العشي وزير السابق لأملاك الدولة
طرح السيد حاتم العشي الوزير السابق لأملاك الدولة ضرورة تدعيم الترسانة القانونية والرقي بها لتصبح منظومة كاملة متكاملة لمحاربة الفساد المالي من التهرب الضريبي والرشاوى و الكسب بغير وجه حق والتكسب اللا قانوني مما يكون له وقع سلبي على الساحة الاقتصادية من انكماش في الاستثمار لعدم وجود الثقة في المجال القانوني واستثناء الاقتصاد الموازي على حساب الاقتصاد الوطني موضحا أن قانون المصادرة المدنية الذي طرحه ودعمه لقي العديد من العراقيل وحتى الرفض من عدة قوى سياسية بدعوى أنه يعمل على وضع الجميع تحته و مساءلتهم عن مصدر أموالهم مبينا أن الهدف من قانون المصادرة المدنية هو أن يفرض على أصحاب الأموال المتراكمة إثبات مصادرها حتى يتسنى محاربة التهرب والفساد والتكسب اللامشروع .
يسري الدالي
وأكد الدكتور يسري الدالي على مكامن الفساد وآلياته الداخلية التي تنخر الاقتصاد الوطني وأطنب في ضرورة معالجته بالآليات التي تهيئ الأرضية لذلك منها آليات المصالحة الوطنية والتي يجب أن تكون متدرجة بحيث لا تمر الى المصالحة دون المحاسبة وجبر الضرر وبين ضرورة أن يكون قانون المصالحة متكامل الأركان حتى يكون سويا و يصل بنا إلى بر الأمان .
كريم الغربي
وأكد السيد كريم الغربي على دعم هذه المنظومة تقنيا في مجال الديوانة مستطردا أن الجمارك الدولية خاصة في امريكا اوروبا تطلب من المتعاملين و المستوردين والمستقلين اعطاءها المعلومات اللازمة حول البضاعة المستوردة قبل حتى نقلها إلى مواطنيها ومطاراتها ودعا الى إدخال هذه الآلية والعمل بها في تونس لكن يجب أن تتوفر إرادة سياسية لذلك، وأوضح السيد حاتم العش ضرورة العمل على إصلاح المنظومة الأمنية و الديوانية والقضائية لتساير ركب الإصلاحات القانونية للقضاء على الفساد
في كلمة الختام دعا السيد عدنان بن حسين إلى ضرورة إعطاء الإمكانيات لتحسين القدرات أما السيد كريم الغربي فقد دعا إلى إدخال الآليات المعمول بها خارجيا وتدعيم عمل الديوانة في حين أصر السيد العش على دعم المنظومة القانونية حتى نقدر أن نحارب الفساد واقترح السيد الدالي العمل على جعل هياكل من الأخصائيين النفسانيين لتعمل على استشعار الذين يميلون للفساد وإبعادهم وقائيا عن المناصب المعنية و الذي من شأنه أن يكون واقيا .
