استضاف برنامج «l’expert» الذي يبث على قناة « تونسيا « السيد شهاب الغانمي الخبير المحاسب للحديث عن القطاع المالي بما فيه من بنوك و شركات التأمين و الايجار المالي و فيما يلي نص الحديث :
نحن كهيئة خبراء محاسبين لدينا الرغبة في ان يقع مؤسست الدراسة الاستشرافية الاستراتيجية و باعتبار اننا اليوم في ديمقراطية كاملة و انتخابات و حكومات تتغير فإننا لا نرغب في ان تقوم كل حكومة جديدة بتغيير الاستراتيجية الموجودة و إنما نريد استراتيجية واضحة و تكون مصاحبة بقوانين و يقع المصادقة عليها من البرلمان لكي تستمر الدولة في عملها خاصة على المدى البعيد و نحن كهيئة خبراء محاسبين سنقوم بمد يد العون بهذه الدراسات الاستراتيجية خاصة و ان الخبير المحاسب و مراقب الحسابات هو اقرب شخص للمؤسسات التونسية و لدينا تشخيص معمق للمؤسسات و لكافة القطاعات و في هذا المجال يمكننا افادة المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية بالمعلومات و كذلك بقراءتها للأمور الاقتصادية بالبلاد ككل.
و بالنسبة للدراسة المقارنة حول المخاطر في قطاع التأمين و الايجار المالي و البنوك فان عينة الدراسة التي اقتصرت على ثمان عشرة مؤسسة تعتبر صغيرة فان أمكن ان تشمل اكبر عدد ممكن من المؤسسات لكان أفضل لان بعض النتائج لا تعطي الحقيقة كما هي في كل قطاع على حدا، و نتيجة هذه الدراسة و المتمثّلة في ان قطاع البنوك مؤمن اكثر من قطاع التأمين و الايجار المالي و هي نتيجة حتمية لأننا بالرجوع الى الأمور التاريخية نجد ان وضع التصرف الحذر في القطاع البنكي اقدم بكثير من وضعها في قطاع التأمين لان اول منشور ظهر في هذا الصدد كان أواخر الثمانينات ثم وقع إصدار منشور عدد 24 لسنة 1991 و هو منشور معروف و مشهور . و قد جاء قرار وزير المالية فيما يخص تكوين المدخرات الفنية و كيفية تمثيلها بالمساهمات و التوظيفات سنة 2001 ليبين تأخر شركة التأمين على الأقل 15 سنة على المستوى القانوني.
و من الناحية العملية، المنشور الذي ظهر في المؤسسات التأمين سنة 2001 لم يقع تفعيله مباشرة و إنما بدا العمل به سنة 2006 و 2007 و لكن بصفة جدية وقع تفعيله ابتداءا من المنشور الذي صدر سنة 2010 و الذي يوضح كيفية تقييم المدخرات الفنية و الالتجاء الى الخبراء الاكتواريين في الميدان.
و هنا من المنتظر ان يكون التطور في قطاع التأمين كبير و بصفة سريعة و الذي سيكون اكبر من القطاع البنكي لان نسبة التغطية في هذا القطاع اليوم هي واحد فاصل سبعة بالمائة هو الناتج القومي الاجمالي التونسي و هي نسبة ضعيفة مقارنة ببلدان العالم.
و هناك اشكالية كبيرة تتمثل في ان نسبة ضعيفة جدا من المؤسسات تتمتع بتغطية التأمين ففي حدوث مشاكل للشركات التي لا تتمتع بالتأمين فهي معرضة لمخاطر كبيرة و المشكل هنا ليس في مؤسسات التامين فقط و إنما في عدم إيمان المؤسسات الاقتصادية التونسية بهذا القطاع.
و الملاحظ ان الأوضاع هنا تحسنت قليلا بعد الثورة خاصة عندما وقف قطاع التامين مع المؤسسات التي تم حرقها و اتلافها اضافة الى قيام الدولة بإصدار مرسوم خاص بتعويض المؤسسات التي تم حرقها سنة 2011 و للقطاع اليوم دور هام و اكبر من قبل.
و لو اخذنا القطاع البنكي و الايجار المالي في تونس، نجد ان البازل الواحد يطبق من سنة 1991 و لكن من سنة 2001 الى اليوم نجد تطبيق البازل الثالث ونجد ان البازل الثاني للأسف لم يطبق و هذا نقص وجب تداركه و بسرعة لا نه هناك مؤشر كيفية ترأس المال و الذي يتكون في الحقيقة من الأموال الذاتية و المخاطر و كيفية ترجيعها و اليوم نحن قمنا بالاهتمام اكثر بالأموال الذاتية و هو امر جيد و لكن من المفروض إعطاء اكثر أهمية لكيفية تحديد المخاطر و قياسها و اعتماد قواعد التصرف الحذر فيها.
و بخصوص التشعب و التعقد في النصوص القانونية فان قوانين المالية المتعاقبة منذ عشرين سنة تضيف كل مرة شيء جديد و هناك بعض الفصول مثل الفصل 49 و يمكن ان يكون في حد ذاته مجلة قوانين و قانون المالية لهذه السنة سار في نفس الاتجاه في التعقيد اكثر في الإجراءات و للأسف نقول اليوم انه من اللازم مراجعة مجلة القوانين المالية مراجعة شاملة.
و بالحديث عن موضوع المخاطر في القطاع البنكي نجد مخاطر تعثر الحلفاء و عدم الاستخلاص و هي مخاطر موجودة في كل البلدان و ليست مقتصرة على تونس و لكن بعد الثورات و الأزمات تكثر هذه المخاطر و مع الوضعية الصعبة للمؤسسات و حتى الأفراد تصبح غير قادرة دفع ما تخلد عليها مت قروض و بطبيعة الحال يحدث تعثر في القروض يتطلب من البنوك رصد مخصصاتها.
و يوجد كذلك خطر كبير ولد بعد الثورة و يتمثل في خطر نسبة السيولة و اليوم كل البنوك لديها ضعف في نسبة السيولة فالبنك المركزي يتدخل بسيولة في حدود أربعة فاصل خمسة بالمائة او خمسة مليار دينار. و هذه المخاطر الكبيرة التي ظهرت بعد الثورة لا تساعد البنوك العمل بأريحية على تمويل الاقتصاد الوطني.
و تتمثل المخاطر الاخرى – و التي نشأت بدورها بعد الثورة – في العنصر البشري و هي مخاطر تشغيلية و هي قائمة الذات من قبل لكنها كثرت اليوم و قد أصبحنا نسمع عن الكثير من المشاكل في البنوك و فروعها و يجب إعطاء هذه المخاطر التشغيلية قيمتها.
و بالنسبة لقطاع التامين، فأنا رأيت انه من الاجدر ان تفصل بين المخاطر الفنية او التقنية و المخاطر الاخرى؛ ففي المخاطر التقنية و مع المنشور لسنة 2010 تحسنت للأمور و اصبح لدينا نسبة كبيرة من المؤسسات التامين التي قامت برصد المخصصات الفنية اللازمة.
و تبقى في قطاع التامين ايضا المخاطر التشغيلية قائمة الذات و لكن المخاطر الاخرى فيما يخص السيولة او مخاطر معدي التامين… وجب إعطاءها اكثر أهمية.
و هنا يجدر القول ان هناك بعض المعطيات التي تقول ان سنة 2016 سيكون خلالها بعض الصعوبات و نحن نقول ان هذه السنة مرهونة أساسا بالاستقرار السياسي و الأمني فهو العامل المهم لجلب الاستثمار داخليا و خارجيا و نحن نؤمل ابتداءا من شهر افريل ان تكون المؤشرات الأولية لسياحة في تحسن في بعض الأمور.
نجوى السايح
