مجابهة الإرهاب في تونس بين إرادة الأمنيين و تطلّعات المدنيين التعيينات الحزبية والعفو الرئاسي ساهما في انتشار الإرهاب

ندوة أرادت الجهة المنظمة من خلالها  أن تبعد عنها كل الشبهات و التأويلات التي قد تطولها و «درءا لكل الشبهات التي من شأنها أن تحوم حول ما تم تقديمه خلال الندوة و في إطار خطوة إستباقية لإلجام الأفواه  التي من شأنها أن تتهمنا بالتسيّس أو خدمة طرف أو جهة معينة أو تسارع للمزايدة علينا من حيث  حرصنا على تماسك  مؤسستنا الأمنية و ردا على كل الحملات التشويهية الممنهجة  و المروجة  لانفلات أنشطتنا و عدم  تمتعنا بحس المسؤولية و الشعور بحساسية الظرف بغية  التشكيك في مواقفنا و تصريحاتنا و النيل من عزمنا على كشف الحقيقة و إنارة الرأي العام في إطار احترام  أخلاقيات المهنة»  و هو ما جاء على لسان رئيس فرع الجمعية التونسية  للعمل من أجل أمن جمهوري  بتونس عصام الدردوري.

التعيينات القيادية المشبوهة غذت ظاهرة الإرهاب

بيّنت الجمعية التونسية للعمل من أجل أمن الجمهوري أن التعاطي الأمني مع ظاهرة الإرهاب طغى عليه نوع من الضعف و سوء التقدير و التأخّر في المعالجة الأمنية القانونية للتصدي لنموها و وضع حد لتفريخها. و أشارت في ذات السياق إلى أن تمكن الجماعات الإرهابية من التمركز داخل مناطق مختلفة من البلاد في شكل خلايا نائمة و التوزّع

 ما بين الجبال و المدن و حتى داخل الأحياء الشعبية يدل على سوء التقدير و التأخر في معالجة الملف و التصدي لتغلغل هذه الظاهرة.

و من جهة أخرى ساهمت التعيينات القيادية المشبوهة و المبنية على التحزب و الفاقدة للكفاءة  و الحياد التي قيدت الأجهزة  الإرشادية و الإستعلاماتية و عدم التعامل مع التقارير الكتابية المرفوعة بحرفية و بصفة فورية ,إضافة إلى الضعف الفادح من  حيث استقاء و تجميع المعلومات المتعلقة بملف الإرهاب رغم معرفة هويات أغلب العناصر الإرهابية الأمر الذي من شأنه عادة أن  يسهل التعاطي معها و الحد من خطورتها, في تفاقم ظاهرة الإرهاب.
وقال عصام الدردوري رئيس فرع تونس للجمعية التونسية للعمل من أجل أمن جمهوري أنه لم يتم التحري في التقارير المتعلقة بملف الإرهاب من قبل القيادات الأمنية المعينة من طرف العريض وصدرت تعليمات أمنية من طرف قيادات الأمن الموازي لتغيير أماكن تمركز الدوريات الأمنية لتمكين المجموعات الإرهابية من التزود بالمؤونة والتهاون في التصدي للإرهاب.

و  يعد العفو الرئاسي من الأسباب المباشرة لانتشار ظاهرة الإرهاب و تغلغلها فهو يفتقد لمقاييس موضوعية مدروسة بالنسبة إلى مسألة الإفراج   عن عدة عناصر تعلقت بها قضايا إرهابية على غرار «مجموعة سليمان» التي أثبتت الوقائع و الأحداث أن جل عناصرها الذين تم العفو عنهم هم من العناصر المهيئة و المساهمة في الأعمال إرهابية الأخيرة و هذه النقطة تتحمل مسؤوليتها وزارة العدل حسب ما أفادت به الجمعية.

ومن الأسباب الأخرى التي تمهد لانتشار الإرهاب بين عصام الدردوري أن حل إدارة أمن لدولة و تجميد العمل بمنظومة المراقبة الحدودية بعد الثورة التي تعد من الأخطاء الفادحة التي ارتكبها وزير الداخلية الأسبق فرحات الراجحي كان لها دور كبير في ذلك في الوقت الذي كان بالإمكان إدخال تعديلات على إدارة أمن الدولة من حيث طريقة العمل و بعض المهام الموكولة إليها.
و أضاف أن  التعليمات الصادرة عن القيادات الأمنية المعينة من طرف علي العريض التي تتسم بالضبابية والغياب أحيانا تسببت في مقتل وجرح عدد من الأمنيين و العسكريين خلال ملاحقتهم للجماعات الإرهابية المسلحة فضلا عن محدودية التجهيزات الإدارية والنقص في الواقيات و الصدريات.

عقوبات بالجملة

و أكد الدردوري أن الإحالة على التقاعد الوجوبي والسجن والنقل التعسفية هي جملة العقوبات المسلطة ضد عدد كبير من الأمنيين  لمجرد تطبيقهم للقانون على غرار النقيب عماد الحيزي الذي كشف عن أول مخزن للأسلحة بمدنين لتتم نقلته اثر ذلك إلى القصرين ليستشهد في أحداث سيدي علي بن عون وناظر الأمن سفيان بلحاج عمر الذي سجن على خلفية إعلامه عن حيازة أحد المنتمين لحركة النهضة بحمام الغزاز لسلاح ناري والعقيد كمال الوهايبي المحال على التقاعد الوجوبي منذ 1 أكتوبر 2012 رغم مسيرته المهنية الزاخرة بالنجاحات الأمنية المسجلة في كل الخطط الوظيفية التي شغلها بأغلب ولايات الجمهورية وخاصة نجاعته الإستعلاماتية والعملياتية في التوقي من الإرهاب والتصدي له والكشف عن أولى بوادر انتشاره وتمركز عناصره بولاية القصرين.

الحلول الممكنة على المدى القصير للتصدي لظاهرة الإرهاب

– تسريع المصادقة على مشاريع القوانين المجرّمة للإعتداءات على الأمنيين و مقراتهم بما يزرع الطمأنينة في نفوسهم و يحرر معنوياتهم و يزيد من نجاعتهم في إطار مبدأ علوية القانون و احترام حقوق الإنسان.

– توفير التجهيزات الإدارية اللازمة.

– تسريع الحسم في قانون الإرهاب إما بإدخال بعض التعديلات عليه أو إلغائه و إعادة صياغة قانون متفق عليه للتعاطي مع الظاهرة.

– بعث إدارة للأمن القومي تجمع هيكليا بين الجانبين الإستعلاماتي و العملياتي و تتكون من وحدات أمنية مختلفة.

– معالجة وضعية القيادات الأمنية المقالة بمراجعة ملفاتها و إنصاف من لم تتعلق به قضايا فساد أو حق عام للاستفادة من عاملي الخبرة و الكفاءة في هذا الظرف الدقيق.

– تفعيل قرارات المحكمة الإدارية على غرار وضعيتي العقيد لطفي القلمامي و محافظ الشرطة ساسي الورفلي.

– وضع حد لمحاولات إفراغ المؤسسة الأمنية من كفاءاتها إطارات كانوا أو أعوانا و الابتعاد عن منطق التشفي و اعتماد مقاييس واضحة عند الإقالة و الإعفاء.

– إعادة إدماج المعزولين الذين لم تتعلق بهم قضايا حق عام خاصة و أن الوقائع قد أثبتت أن المعزولين صاروا عرضة للاستقطاب و التوظيف من طرف الجماعات الإرهابية كما أن بعضهم وقع توظيفه جراء الحالة الاجتماعية و النفسية المتردية التي صاروا عليها.

الحلول الممكنة على المدى البعيد

– ضرورة وضع إستراتيجية أو خطة وطنية لمجابهة ظاهرة الإرهاب عمليا و فكريا بتشريك جميع الشرائح الاجتماعية و الانطلاق من جل المؤسسات و القطاعات و تبقى كل هذه الحلول ممكنة و القضاء على دابر الإرهاب ليس بمستحيل خاصة إذا ما توفرت الإرادة الإدارية و السياسية و تحررت المنظومة الأمنية من مصطلح التعليمات المسقطة و التي هي في الأصل ترجمة للقرارات السياسية.

– المطالبة بفتح تحقيق جدي من طرف لجنة قضائية مستقلة و مختصة للتقييم و التحقيق في سلبية التعاطي مع ملف الإرهاب و سوء التقدير و التضليل و التقاعس مما نجم عنه سقوط شهداء و جرحى و ستعمل هيئة الفرع بتونس جاهدة على مزيد تجميع القرائن و المعلومات و الشهادات الموثقة ذات الصلة بالملف للقيام بحق التقاضي كجمعية حقوقية أمنية انتصارا لدماء الشهداء و تحميلا للمسؤولية الأخلاقية و القانونية لكل من قصّر أو تقاعس و مهد أو ساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في نمو ظاهرة الإرهاب و تغلغلها في تونس.

زينة العزابي