أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لأعوان الادارة الفرعية لمكافحة الاجرام بالحرس الوطني ببن عروس بالاحتفاظ بأكثر من عشرة أعوان وموظفين بأقليم “الستاغ” بالزهراء وحمام الأنف من أجل شبهات الاستيلاء على أموال الحرفاء المخصصة لمداخيل الشركة.
وفق ما أوردته اذاعة موزاييك فإن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس كانت أذنت بتعهيد الادارة الفرعية لمكافحة الاجرام بالحرس الوطني ببن عروس بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات وجود نقص في مداخيل تابعة لاقليم “الستاغ” بالزهراء وحمام الأنف تم تقديرها مبدئيا بأكثر من 650 ألف دينار.
وتوصلت الأبحاث الأولية إلى الكشف عن شبهات تورط أكثر من عشرة من موظفي وأعوان الاقليم في الاستيلاء على أموال تم ايداعها من طرف الحرفاء وتحويلها لأنفسهم عبر وسائل تقنية.
ومن المنتظر إحالة المحتفظ بهم اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لتقرر في شأنهم ما تراه مناسبا على ضوء نتائج الأبحاث المجراة معهم.
