قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية،باولو جينتيلوني، أمس الجمعة، إنه ينبغي تكييف القواعد المالية للاتحاد الأوروبي للسماح بمزيد من الإنفاق لتعزيز النمو، حيث تكابد الدول من أجل إخراج اقتصاداتها من حالة الركود التي سببتها جائحة كورونا.
وجدد جينتيلوني، خلال المؤتمر السنوي للمجلس المالي الأوروبي، الدعوات لسحب الدعم العام تدريجيا لتجنب الارتفاع الحاد في حالات الإفلاس والإعسار، لكنه أوضح أن تخفيض أعباء الديون ستظل مضمونة بمجرد انقشاع الأزمة.
وانكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 6.8 بالمائة في العام الماضي، وتتوقع المفوضية الأوروبية نموا بنسبة 3.8 بالمائة هذا العام، مع توقف التنبؤات على تدابير احتواء الفيروس التي ستبدأ في التخفيف قرب نهاية الربع الثاني من 2021.
وسيبدأ التكتل الاقليمي في مناقشة كيفية البدء في عملية التحول من تدابير الدعم العام للشركات والعمال إلى تلك الأكثر استهدافا وتحديدا.