نفى شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية اليوم الأربعاء 22 مارس 2023 أن تكون الهيئة قد رخّصت لادارة سجن المرناقية بتركيز كاميراوات جديدة لمراقبة الموقوفين في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة داعيا هيئة الدفاع الى اللجوء للقضاء باعتبار أن هيئة حماية المعطيات الشخصية لا تملك سلطة عقابية لافتا الى أن مشروع قانونها الجديد بقي حبيس مجلس النواب منذ سنة 2018.
ونقلت إذاعة “ديوان أف أم” عن قداس توضيحه أن آخر ترخيص من الهيئة لإدارة السجن المذكور يعود الى سنة 2016 وانه تم بمقتضاه الترخيص لها بتركيز 719 كاميرا مبينا أن كل تركيز لكاميرا مراقبة جديدة يتطلب ترخيصا.
وذكّر بأن القرار الترتيبي الاستثنائي للهيئة المؤرخ في 2016 ينص على أنه يمكن تركيز كاميراوات لمراقبة السجين في غرفة تضم شخصا واحدا أو في غرف جماعية بها أشخاص يعانون من امراض نفسية أو عصبية لحمايتهم وحماية غيرهم.
وكان سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في القضية المذكورة قد أكد في وقت سابق من اليوم ان منوبيهم أعلموهم بأنه تم تركيب كاميراوات مراقبة في سقف زنزاناتهم وأنها تتولى التصوير 24 ساعة على 24 ساعة.
وتساءل ديلو “هل هناك من هو قادر على العيش في ظل تصوير كل حركاته طيلة الوقت؟” مشددا على أن ادارة السجن تذرّعت بأن هيئة حماية المعطيات الشخصية مكنتها من الترخيص وبأن الكاميراوات لا تُسجّل.
