وأوضح المصدر القضائي ان البحث الذي وجهت في شانه تهمة اضرام النار عمدا بمحلّ معدّ للسّكنى وكذلك اضرام النّار عمدا بمحلّ غير معدّ للسّكنى ضدّ كلّ من سيكشف عنه البحث طبق منطوق الفصلين 307 و308 من المجلّة الجزائية وكذلك المشاركة في ارتكاب تلك الجرائم طبق الفصل 32 من ذات المجلّة.
وأضاف ان البحث تعهّد به قاضي التحقيق بذات المحكمة ومساعد وكيل الجمهورية اللذان تحولّا على عين المكان صحبة فرقة الشّرطة الفنيّة وان قاضي التحقيق كلف الفرقة العدلية التي رافقته ايضا بالقيام بالأعمال والاستقراءات اللازمة والوقوف على أسباب الحريق التي لازالت غامضة.
كما عهد للإدارة الجهوية للحماية المدنية التي حضرت على عين المكان بالقيام بالأعمال اللازمة وتقديم تقرير في الغرض لقاضي التحقيق المكلف بالملف.