دعا النائب بمجلس نواب الشعب هشام حسني ، رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة ، الى عقد جلسة عامة استثنائية للتداول في ما اسماه” تدخّل البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي لتونس”.
وقد حذّر عدد من السياسيين ومتابعي الشأن العام في تونس من التداعيات الخطيرة بعد تصويت البرلمان الأوروبي على مجموعة من القرارات والملاحظات حول وضعية الحريات في تونس.
وتأتي هذه التوصيات بعد عقد البرلمان الأوروبي جلسة عامة في مقره بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، داعياً اليوم الخميس، السلطات التونسية، إلى الإفراج عن جميع المعتقلين في إطار الحملة التي استهدفت المعارضة، واحترام حرية التعبير، والإفراج الفوري عن مدير إذاعة موزاييك نور الدين بوطار، وجميع المعتقلين تعسفياً، بمن فيهم الصحافيون والقضاة والمحامون والنشطاء السياسيون والنقابيون، واحترام حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحقوق العمال، بما يتماشى مع الدستور التونسي والمعاهدات الدولية.
وعبّر البرلمان عن قلقه العميق إزاء “الانجراف الاستبدادي” للرئيس التونسي قيس سعيد واستغلاله للوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي لعكس مسار التحول الديمقراطي، داعياً إلى إنهاء الحملة المستمرة على المجتمع المدني.
وطالب بحثّ السلطات على إعادة القضاة المفصولين بشكل تعسفي إلى وظائفهم على الفور، وإلغاء جميع الإجراءات التي تقوض استقلال القضاء، وإنهاء استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين كما يأسف لرفض السلطات الامتثال لأمر المحكمة الإدارية بإعادة 49 قاضياً.
وحث الممثل السامي للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء للتنديد علناً بالتدهور الحاد في حالة حقوق الإنسان، مؤكداً على ضرورة تعليق برامج دعم الاتحاد الأوروبي المحددة لوزارتي العدل والداخلية كما دعا وفد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى مراقبة وحضور المحاكمات السياسية والسعي إلى حوار منتظم مع المجتمع المدني.
ولفت الى أهمية الحوار الوطني الشامل بمجتمع مدني حر وقوي بما في ذلك الرباعي الحائز على جائزة نوبل، ولا سيما الاتحاد العام التونسي للشغل، مديناً خطاب سعيد “العنصري” ضد المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى والاعتداءات التي تلت ذلك.
كما دعا السلطات إلى الامتثال للقوانين الدولية والوطنية، ولا سيما القانون 50-2018 ضد التمييز العنصري.
وتكمن حساسية قرارات وملاحظات البرلمان الأوروبي أنها حازت على موافقة 496 نائباً بينما صوت 28 بـ”لا”، فيما امتنع 13 عن التصويت.
