أعلنت وزارة الصناعة و المناجم و الطاقة مؤخرا عن إيقاف تمتيع أعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقب الدولة لديها من الحصة المجانية للكهرباء و الغاز باعتباره إمتياز غير قانوني الذي ألحق ضررا ماليا بالشركة والذي يعتبر أحد أوجه إهدار المال العام.
و جاء هذا بعد توصل مرصد رقابة بمكتوب صادر عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بتاريخ 09اوت 2023 وموجه إلى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز تضمن على وجه الخصوص التأكيد من الوزارة المذكورة (التي تمثل الدولة في الإشراف على هذه المنشأة عمومية ) على عدم قانونية منح أعضاء مجلس إدارة الشركة حصة مجانية من الكهرباء والغاز والتشديد على “أن مراقبي الدولة لا يمكن منحهم أي امتيازات بمناسبة ممارسة مهامهم الرقابية على الهياكل والمؤسسات العمومية وذلك طبقا لأحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 01 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح والقانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 التعلق بمحكمة المحاسبات”.
وللتذكير فقد أودع مرصد رقابة يوم 21 جويلية 2023 شكاية جزائية في هذا الخصوص ضد المسؤول الاول عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز وأعضاء مجلس إدارتها ومراقب الدولة لديها وكل من يكشف عنه البحث. وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 لفرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية بالتعهد بالبحث في مضمون الشكاية المذكورة، وتم سماع الممثل القانوني لمرصد رقابة في هذا الإطار. وحمّل مرصد رقابة مراقب الدولة السابق لدى الشركة ” ه ح ف” المسؤولية الكبرى على هذه التجاوزات القانونية باعتباره محمول عليه حسب التشريع والتراتيب الجاري بها العمل مراقبة مدى احترام الالتزامات الموضوعة على كاهل المؤسسات والمنشآت العمومية حسب القوانين والتراتيب الجاري بها العمل، ومراقبة جميع العمليات التي من شأنها أن يكون لها انعكاس مالي على المؤسسات والمنشآت العموميّة المعنيّة.
كما أوكلت مناشير رئيس الحكومة وخاصة المنشور عدد 5 لسنة 2021 المؤرخ في 12 مارس 2021 لمراقبي الدولة القيام بالمتابعة الدورية لمدى التزام المؤسسات والمنشآت العمومية بالامتناع عن التكفل بأي مصاريف لا تندرج ضمن الأعباء المرتبطة بنشاطها، بما في ذلك إسنادها أي امتيازات نقدية أو عينية بأي عنوان كان لأي جهة عمومية كانت أو خاصة، واعلام مجلس الإدارة أو مجلس المؤسسة عند تسجيل خروقات في هذا الصدد. لكن المعني بالامر كان من بين المنتفعين بهذا الامتياز غير القانوني وينطبق عليه المثل القائل “حاميها حراميها “.
علما وأن زميليه الذين سبقاه في هذه المهمة الرقابية بالشركة المذكورة “م ه ب” و “س ز” قد امتنعا عن التمتع بمجانية الكهرباء والغاز، وكذلك الشأن بالنسبة لممثل وزارة التجهيز بمجلس إدارة هذه الشركة “ع س”.
