أوضح مساعد رئيس البرلمان المكلّف بالتصرف العام، فاضل بن تركية، اليوم السبت، أنّ أغلب ملفات الموظفين بالبرلمان التي تمّت إحالتها على لجنة التدقيق في الانتدابات، لمنتدبين منذ سنة 2011.
وقال بن تركية إنّ البرلمان طلب بميزانية بـ 50 مليون دينار، “إلاّ أنّه وبصفة أحادية من قبل هيئة الميزانية بوزارة المالية والحكومة، تمّ إقرار ميزانية بـ 38 مليون دينار، دون مناقشتها مع اللجنة المختصّة بالبرلمان وهو إجراء غير نظامي”، وفق تقديره.
وأضاف: “بالميزانية الحالية المخصّصة للبرلمانـ من المستحيل تحسين رواتب النواب، المقدّرة بـ 2350 د زائد منحة إقامة بـ 900 دينار شهريا”.
وأشار فاضل بن تركية، في تصريح لموزاييك،إلى أنّه تمّ إقرار منحة استثنائية بألف دينار لكلّ نائب، عن العمل الإضافي لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، ولم يقع تمتيع النواب بها إلى حدّ الآن.
وبخصوص تجديد أسطول سيارات البرلمان وسيارة رئيس المجلس، أكّد بن تركية أنّ وزارة المالية رفضت جميع أنواع السيارات، بسبب تعليمات من رئيس الجمهورية بالتقشف وعدم شراء سيارات إدارية مهما كانت قيمتها في كامل سنة 2024.
