أغلقت الفرقة المركزية الثالثة للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الاستعلامات والأبحاث رفقة فريق تابع للأبحاث الديوانية، مكتب صرف من أجل مخالفة منشور البنك المركزي لسنة 2018.
تلاحق صاحب المكتب المذكور وفق المتحدّث بإسم الحرس الوطني تهمة استغلال رخصة صرف عن طريق توكيل صادر عن شخص غير مقيم.
وتم حجز مبالغ مالية متفاوتة ( 6205 أورو ، 790 دولار أمريكي ، 5620 ريال سعودي ، 520 جنيه استرالي ،4320 درهم إماراتي ،130 دولار كندي 40160 دينار تونسي) .
