تقدر قيمة الإستثمارات العمومية المقترحة، في إطار مخطط التنمية 2023 / 2025، بحوالي 38 مليار دينار سيتم توفير 27 مليار دينار منها عن طريق ميزانية الدولة و11 مليار دينار عن طريق المؤسسات العمومية، وفق ما ذكره وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد.
وبيّن سعيد، في إطار الملتقى الإقليمي لولايات الشمال الغربي حول مخطط التنمية 2023 /2025، الذّي إلتأم، السبت، بمعتمدية سليانة الجنوبية، أنه من الأهداف المرسومة ضمن المخطط ذاته تحقيق معدل نمو في حدود 2،1 بالمائة والارتقاء بالدخل الفردي من 13624 دينار سنة 2023 إلى 16145 دينار سنة 2025.
وتعلّقت هذه الأهداف، أيضا، بجعل نسبة الاستثمار الجملي في حدود 17،8 بالمائة من الناتج المحلي سنة 2025 والرفع من حصة الإستثمار الخاص إلى 57،6 بالمائة من اجمالي الاستثمار والتحكم في العجز التجاري عبر دعم جهود التصدير والتقليص من نسبة البطالة من 15،3 بالمائة سنة 2022 إلى 14 بالمائة سنة 2024.
ولفت وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أن إعداد المخطط التنموي للفترة 2023 /2025 جاء ضمن ظرف اتسم ببروز إشكالات على المستوى الوطني وبظهور تداعيات هامة للجائحة الصحية وللحرب الروسية الأوكرانية، على محركات النمو وعلى المالية العمومية وعلى المؤسسات الخاصة والأوضاع الإجتماعية.
وأكد أنه تم الاعتماد على المقاربة التشاركية في بلورة توجهات المخطط وبرامجه ومشاريعه، فضلا، عن الحرص على ضمان تناغم كل ذلك مع التوجهات الكبرى للرؤية الإستراتيجية لتونس في أفق سنة 2035. وترتكز رؤية تونس في أفق سنة 2035 على ستة محاور أساسية بهدف ارساء منوال تنموي جديد قادر على خلق الثروة وتكريس الإدماج الاجتماعي ومواكبة التحوّلات العالمية فضلا عن استغلال نتائج كل الدراسات الإستراتيجية القطاعية.
وبين أن المحاور الإستراتيجية الكبرى تتوزع إلى تنمية رأس المال البشري، خاصّة، في مجال التعليم والتكوين والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والبحث العلمي وترسيخ قيم المواطنة وقد خصصت لهذا المحور استثمارات بقيمة 3816 مليون دينار خلال الفترة 2023 /2025.
كما تمّ تخصيص قيمة 1785 مليون دينار لاقتصاد المعرفة و10753 مليون دينار لدعم تنافسية الاقتصاد ودفع المبادرة الخاصة وتفعيل الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.
كما تمّ في إطار المخطط ذاته تخصيص قيمة 6709 مليون دينار للاقتصاد الأخضر والتغيّرات المناخية للتسريع في نسق الانتقال الطاقي والتفاعل مع التغيّرات المناخية والمحافظة على التوازن البيئي وضمان الأمن المائي إلى جانب تخصيص 3000 مليون دينار لتكريس تنمية جهوية عادلة وتهيئة ترابية دامجة.
وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط إلى دعم مسار اللامركزية وإعطاء الجهات مزيدا من الصلاحيات والامكانيات المادية حتى تلعب دورا أساسيا في المجال التنموي فضلا عن الحرص في إطار إعداد المخطط على ضرورة تصويب الإستثمارات العمومية نحو المشاريع ذات المردودية الثلاثية الإقتصادية والإجتماعية والبيئية مع إعتماد صيغة الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص وكآلية لمعاضدة جهود الدولة في إنجاز المشاريع إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتحفيز الإستثمار الخاص.
وأفاد وزير التخطيط والاقتصاد،سمير سعيد في تصريح لوات بأنه من أهم ملامح المخطط التوجه الى الاقتصاد التضامني والاجتماعي لتنمية وتطوير الشركات الأهلية وإيجاد آليات التمويل مع إعطاء الأولوية للمشاريع الجاهزة قصد ترشيد إستعمال الموارد المالية المحدودة في المقابل ستقوم المصالح المعنية بمساعدة الشركات غير الجاهزة وتأهيلها.
وأكد سعيد على ضرورة البحث عن الميزات التفاضلية لكل منطقة للتعرف على سلاسل القيمة لتطوير المجموعات الاقتصادية وخلق مواطن الشغل فضلا عن أهمية الشراكة بين القطاعين العمومي الخاص وتكثيف نسق الإستثمارات، خاصّة، في قطاع الطاقة المتجددة إذ أن 57 بالمائة من الاستهلاك مستورد مما يستوجب التسريع في نسق إنجاز مشاريع الطاقة الشمسية وإستغلال الخط الجديد بين تونس وإيطاليا، الذّي سيمكن من تصدير الطاقة الشمسيّة إلى أوروبا.
من جهته، ذكر المدير العام لديوان تنمية الشمال الغربي، عبد الستار الرابحي، أن إقليم الشمال الغربي يعيش مفارقة وتباين بين المستوى التنموي والامكانيات من موارد مائية وخصوبة التربة وتنوع المواقع الأثرية وتنوع الأنشطة السياحية على مدى 4
فصول لكن النتائج المحققة لاتزال دون المأمول من بينها نقص الاطار البشري ونقص الخدمات الجماعية على مستوى القطاع الصحي.
وأفاد أن المصالح المعنية تسعى للترفيع من نسبة إنجاز المشاريع بالجهة ومردوديتها والتوجه أكثر نحو القطاع المنتج.
وأعرب عدد من المشاركين في الندوة الاقليمية أن أبرز الاشكاليات التنموية بولايات الشمال الغربي تكمن في ضعف البنية التحتية وطول الإجراءات الإدارية وصعوبة النفاذ الى التمويلات الضرورية فضلا عن الاشكاليات المتعلقة بالتزوّد بمياه الشرب وعزلة عدد من المناطق الريفية بولايات الشمال الغربي.
