عندما شرعت أجهزة الجنرال الدعائية في
الاشهار لبعث ما يسمى بالصندوق الوطني
للتأمين على المرض ارتفعت عدة أصوات رغم
التعتيم الإعلامي المفروض تتحدث عن سلبيات هذا
المشروع الذي سيستفيد منه المحظوظون و المقربون
من السلطة إذ لا يمكن حصر الحالالت الحقيقية من
الحالات المزورة إلى جانب إثقال العمال من مختلف
الأصناف بزيادات في الأداءات الشيء الذي دفع
بكل الطبقات إلى التذمر و لكن هيهات فإن القرار
اتخذ من أعلى السلطة و تواصلت مسرحية الاعداد
لفرض هذا الأسلوب الملتوي في الاستيلاء على
مجهود الكادحين لأن مختلف طبقات المجتمع
تأكدت من أن مثل هذا النظام الصحي لن يخدم
الناس و لن يعينهم في مواجهة الأوجاع المادية
و المعنوية و الصحية و صمت المستفيدون أثناء
المفاوضات الشكلية و اتضح أن العدالة مفقودة في
هذه الطريقة التي تفوح منها روائح المحظوظية و
الشكوك و التلاعب و الاحتيال و الانتهازية.
و عند تركيز المكاتب اتضحت خيوط اللعبة و
اقتنع المواطن العادي أن المستقبل لا يحمل بشائر
خير و أنه سيكون ضحية تلاعب لا حدّ له … إذ كيف
يكتب لعملية أن تنجح واتجه هذا الصندوق إلى بعث
إدارة تعج بالموظفين من شتى الأصناف من المدير
الكبير إلى الأطباء و الكتبة و مكتب إعلامي ) و إلى
تجربة سلبية معه ( و أعوان لا يفعلون شيئا و
قطعا يستولي هؤلاء على رواتب محترمة من أموال
العمال و منح و حوافز … و هنا يتساءل أي عاقل
و بكل براءة… ماذا بقي لخدمة الكادحين الذين تم
ادخالهم قسرا في هذه المنظومة ؟ و تصارع الأطباء
في البداية و رفض جلهم الانصياع و لكن قوانين «
الجنرال « و حاشية الشر كانت أقوى من الضمائر
الحية … و فرض الصندوق على الجميع .
و اليوم يعلن وزير الشؤون الاجتماعية بكل
بساطة أن هذا الصندوق مهدد بالافلاس … و كلام
الوزير موجه إلى الطبقات التي رفضت الفكرة منذ
انطلاقها و أكدت أن العملية برمتها سلبية في وقت
كانت فيه الأفواه مغلقة … و من أغرب الصدف أن
هذا الوزير الحالي كان طرفا في المفاوضات التي تم
اثرها اقرار و فرض هذا الصندوق على الجميع …
لا ندري ماذا كان موقفه انذاك و هل كان مقتنعا في
قرارة نفسه أن العملية سيكون مصيرها الافلاس
طال الزمان أو قصر …
و ما كان منتظرا جاء الوزير لتأكيد وقوعه و مع
الأسف الأبرياء يتحملون نتائج ما يفعله المحتالون
و الجهلة و ضعاف الضمائر و الانتهازيون و ما
أسهل القاء تبعية الفشل و الافلاس على الآخرين.
محمد الكامل
