منظومة الدواجن الى أين؟

اكد المعهد الوطني للإحصاء أن انخفاض استهلاك اللحوم الحمراء و التوجه اكثر فأكثر الى استهلاك منتوجات الدواجن يعود لتراجع المقدرة الشرائية و وفرة عرض منتوجات الدواجن و تنوعها والتي باتت اكثر حضورا في موائد التونسي و مصدرا بروتينيا هاما  في الوقت الذي تشهد فيه أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعًا على مدار السنة وخاصة في المواسم الاستهلاكية الكبرى.

الا ان منتجو الدواجن و المربين يهددهم شبح الافلاس. لذلك وجب التساؤل حول منظومة الدواجن الى أين؟  

تعد تربية الدواجن قطاعا حيويا استراتيجيا في الانتاج الفلاحي الوطني اذ يمثل 60 بالمائة من الانتاج الوطني للحوم و يوفر قرابة 15000موطن شغل قار. إلا انه مازال يشهد زلزلة خطيرة منذ ثورة 2011 بتحرير السوق و التخلي عن نظام الحصص لتوريد الامهات المنتجة للفراخ دجاج اللحم و او لبيض الاستهلاك مما شجع العديد من المستثمرين على توسعة الانتاج او الدخول للقطاع و انتشار المداجن العشوائية منها و القانونية بشكل كبير. وهو ما نتج عنه اختلال العرض و الطلب و اغراق السوق و عدم قدرة المذابح على استيعاب الفائض في الانتاج و انتشار الذبح العشوائي و بيع الدجاج الحي في غياب المراقبة الصحية و البيطرية و ما يمثله من خطر و مضار للمستهلك و غياب معرفة مصدر المنتوج مما كبد صغار الفلاحين خسائر فادحة لتدهور الاسعار المتكرر و البيع دون الكلفة نظرا لارتباط سوق الدواجن ببورصة العرض و الطلب.
وهو ما  أدى الى ضرورة الرجوع الى  نظام الحصص كحل لا مهرب منه لإعادة القطاع في اواخر سنة 2017 و تولي المجمع المشترك للحوم و الدواجن إعادة انعاش القطاع.

 و بالرغم منذ ذلك لا يزال المنتجون الصغار و هو نسيج هام من المنتجين بمعدل 5000 طائر في الدورة مع هيمنة شركات كبرى . و بالرغم من تحسن الاسعار الا ان نقابة الفلاحين التونسيين و اتحاد الفلاحة يؤكدان ان الازمة متواصلة نتيجة الغلاء المتواصل للأعلاف الذي مثل 60 بالمائة من التكلفة في ظل وجود اشكاليات إدارية ووضعية المداجن المخالفة و غياب التلاقيح اللازمة و عودة شبح النفوق في عدة مداجن و اغراق السوق بالمنتوجات المهربة من القطر الجزائري او قرارت التوريد غير المدروسة بالرغم من ان الانتاج المحلي يكفي السوق و اكثر.
كما طالبت النقابات الفلاحية الى ضرورة مراجعة اسعار الاعلاف اثناء انفراج اسعار صرف الدينار مقابل اليورو و الدولار و احكام السلط مراقبة الجودة و مسالك توزيع العلف حيث تعتمد البلاد على تصنيع الأعلاف بعد استيراد مكوناتها من الخارج و خاصة الذرة كمصدر طاقي و الصوجا كمصدر للبروتين في عليقة الدجاج.
كما اتجه المجمع المشترك لمنتوجات الدواجن و الارانب لاتخاذ جملة من الاجراءات تتمثل في رقمنة البيانات و مراقبة توزيع الدواجن للمربين حسب الكميات المسموح بها لكل مربي لتضمن التوزيع العادل و اقصاء الدخلاء عن القطاع و حرمان المداجن المخلة بشروط التوزيع حسب النظام المتفق عليه كما دعت صغار المربين للانضمام الى تعاضديات للضغط على التكلفة.