البرلمان يُحاور الحكومة حول الهجرة غير النظامية..

قرر مكتب البرلمان المجتمع اليوم الخميس في قصر باردو برئاسة رئيس المجلس ابراهيم بودربالة برمجة جلسات عامة للحوار مع الحكومة وذلك “استجابة للطلبات المتّصلة بموضوع الهجرة غير النظامية و بالقطاعات الحياتية ذات الارتباط المباشر بمشاغل المواطن”.

كما قرر، وفق بلاغ صادر عن البرلمان ، إحالة 51 سؤالا كتابيا موجّها من قبل عدد من النواب إلى رئيسة الحكومة وعدد من أعضاء الحكومة.

وحسب البلاغ تمت برمجة جلسة عامة أولى للحوار مع وزير الداخلية يوم الاربعاء 26 جويلية الجاري وجلسة ثانية حوارية مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم الخميس 27 من الشهر الحالي وجلسة ثالثة مقررة ليوم الجمعة 28 جويلية مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات.

وضبط اجتماع المكتب أيضا ترتيبات الجلستين العامتين للحوار مع كلّ من وزيرة التجهيز والإسكان يوم الاثنين المقبل 17 جويلية ومع ووزير الشباب والرياضة يوم 24 جويلية 2023، وذلك من جهة الحيز الزمني المخصص لتدخل كل نائب وطرح السؤال، ومن جهة تقديم نقاط النظام.

كما قرر مكتب البرلمان إحالة مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2023 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة الى لجنة المالية والميزانية.

كما تمت إحالة مقترح قانون أساسي عدد 13/2023 يتعلّق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، مقدّم من قبل مجموعة من النواب وعددهم 37 الى لجنة التشريع العام.

و نظر أعضاء المكتب في مقترح قانون عدد 14/2023 يتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، مقدّم من قبل مجموعة من النواب وعددهم 15 وقرّروا إحالته الى لجنة الحقوق والحريات.

من جهة أخرى تداول مكتب البرلمان في اجتماعه الدوري مقترح قانون أساسي عدد 11/2023 يتعلّق بالمحكمة الدستورية، مقدّم من قبل مجموعة من النواب وعددهم 11نائبا وقرر اعضاء المكتب “مواصلة النظر فيه في اجتماع لاحق، قبل إحالته على اللجنة المعنية”،وفق نص البلاغ.

وتداول المكتب في جانب آخر من أشغاله بخصوص قرار الجلسة العامة ليوم 11 جويلية 2023 المتعلق بإعادة كل من مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 مؤرّخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلّق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي (عدد 02/2023)، ومشروع قانون يتعلّق بإتمام القانون عدد 113 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلّق بقانون المالية لسنة 1984 (عدد 03/2023) الى اللجنة المعنية.

وتقرّر إعادة مشروعي القانونين الى لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية لتقديم تقريرين جديدين بشأنهما، لاستئناف مناقشتهما في جلسة عامة قادمة.