رب ضرة نافعة …و لعل حادثة ايقاف المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي و أخوه غازي تكون تكون فرصة لمراجعة بعض الهنات التي تعاني منها المنظومة. و عندما نتكلم عن المنظومة فنحن لا نقصد بالضرورة القضاة.
لقد تعالت الأصوات في نهاية الأسبوع منددة ببطء تنفيذ الأحكام لدى البعض و التعجيل لدى البعض الآخر. و قد سبق و أن اقترحنا تعزيز الضابطة العدلية و كتبة المحاكم بكفاءات بشرية قادرة على انجاز عمليات تبليغ الدعوات و الاحكام.
فالمتمعن في مجريات القضايا المنشورة في تونس و خاصة الجزائية يرى أن أكثر من نصفها تأجل ثم بتّ في الحكم غيابيا بسبب عدم وصول الاستدعاء الى المعني بالأمر.
ولا لوم هنا على الشرطة العدلية المناط لها بعهدة التبليغ لأن أعوانها و بكل بساطة و نظرا لحجم المهمات المناطة بعهدتهم ( بحث، تحقيق، استجواب، تقارير..) غير قادرين على المزيد من المهام.
و قد يستغل البعض هذه الثغرات ليعبث بالملفات و مثال ذلك ما يحدث مع العياشي العجرودي الذي صدر في حقه حكم نهائي و بات استوفى جميع الاجراءات منذ جانفي 2019 و لم يقع اصدار منشور تفتيش الى اليوم.
