قرّر الطرف النقابي المنضوي تحت لواء الإتحاد العام التونسي للشغل إلغاء الإضراب العام المبرمج ليوم 6 جويلية الجاري بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة، على أن تعقد جلسة متابعة في الغرض في غضون شهر، وذلك في اعقاب اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح الملتئمة اليوم الاثنين بمقر الولاية.
ووفق ما جاء في محضر جلسة اللجنة، تعهّد الطرف الإداري بالمستشفى بفتح تحقيق اداري ومالي بخصوص تسريب الوثائق الإدارية من المستشفى والتي تم الإشارة اليها في جلسة يوم 21 افريل من سنة 2021، علاوة على التعهّد بالعمل على تنقية المناخ الاجتماعي بالفضاء الإستشفائي.
وبخصوص بنقص أطباء الاختصاص، تمت مراسلة سلطة الاشراف بشان نقص 49 طبيب اختصاص بكامل الولاية وذلك على مدى 3 سنوات وسيتم ارسال مذكرات عمل للأطباء المعنيين.أما في ما يتعلّق بالنقص الحاصل في الاطار شبه الطبي، تمت الإشارة الى أن تحاوزه مرتبط بصدور تراخيص انتداب استثنائية من قبل رئاسة الحكومة، والاتفاق على تعزيز العملة للتقليص من النقص الحاصل في هذا المستوى.
وتعهد الطرف الإداري بشأن النقطة المتعلقة بتراكم ديون المستشفى لدى إدارة الصندوق الوطني للتامين على المرض “الكنام”، بالتدخل لدى الصندوق من اجل جدولتها، بينما تعهد ممثل سلطة الاشراف بمراسلة المركز الوطني للاعلامية بخصوص تعزيز المستشفى بعون قار مكلف بالاعلامية.
كما تمت الإشارة، خلال ذات الجلسة، الى انه وقع اعداد الملفات المرجعية لمشاريع قسم الجراحة العامة وقسم الإنعاش وبيت الأموات ومبيت الأطباء والمخبر الجهوي والوحدات الطبية المتنقلة للإسعاف والإنعاش.
المصدر (وات)
