أدى وزير النقل رشيد عامري امس الخميس 31 أكتوبر 2024 زيارة ميدانية إلى ميناء رادس التجاري وميناء حلق الوادي والسفينة ”تانيت” الراسية بهذا الميناء بالاضافة إلى عدد من المرافق التابعة لقطاع النقل البحري والموانئ وذلك لمعاينة سير العمل بها ومتابعة مدى تنفيذ التوصيات المنبثقة عن سلسلة جلسات العمل التي عقدها مؤخرا مع كل من ديوان البحرية التجارية والموانئ والشركة التونسية للشحن والترصيف والشركة التونسية للملاحة.
ورافق وزير النّقل في زيارته كل من الرؤساء المديرين العامين للمنشأت والمؤسسات العاملة في قطاع النقل البحري والموانئ تحت الإشراف وعدد من مسؤولي الوزارة والمؤسسات المذكورة.
وانطلقت جولته بالاطلاع على قاعة المراقبة المسافية لمحطة الحاويات والمجرورات بإدارة ميناء رادس وطرق العمل بها، ثم توجه نحو ميناء رادس التجاري حيث عاين سير العمل بالمسطحات والارصفة وعمليات مناولة البضائع ونسق تأمينها، كما عاين قاعة القيادة الخاصة بمنظومة التصرف الآلي للحاويات والمجرورات ثم تولى زيارة المرفق المعني بمراقبة استقبال البضائع المعدة للتصدير، متفقدا بذلك نظام التصرف في المدخل الرئيسي للميناء ومدى إحكام تأمينه.
وإثر اطلاعه على أرصفة الضفة الجنوبية لميناء رادس والمخصصة لمناولة البضائع المختلفة والحبوب والمحروقات، تحول وزير النقل على متن جرار بحري إلى ميناء حلق الوادي حيث تزامن وصوله مع رسو عدد من سفن نقل المسافرين منها “تانيت” و”قرطاج”، أين عاين ظروف وصول المسافرين والسيارات واجراءات الخروج من الميناء مصافحا بذلك عددا من الوافدين التونسيين والسياح للإستفسار عن ظروف الرحلة والإنصات إلى انطباعاتهم
وتطلعاتهم.وتجول رشيد عامري في مختلف فضاءات المحطة البحرية بميناء حلق الوادي، واطلع على سير عمل مختلف المرافق التابعة للهياكل المتدخلة، كما كانت له بهذه المناسبة زيارة استطلاعية للسفينة “تانيت” بمختلف مكوناتها التجارية والفنية مرفوقا بربان السفينة سفيان العلبوشي الذي أطلعه على مختلف منظومات التصرف والامن والسلامة واسداء الخدمات على متنها.
واختتم وزير النقل زيارته الميدانية بعقد جلسة عمل بمقر ديوان البحرية التجارية والموانئ جمعته بكامل الوفد المرافق له خلال زيارته، تولى خلالها إسداء جملة من التوصيات تهدف أساسا لمزيد تعزيز منظومة الامن والسلامة بمبناء رادس حيث اوصى بضرورة استكمال جميع مراحل ربط التجهيزات والمعدات بمنظومة التصرف الآلي للحاويات والمجرورات TOS قصد متابعة كامل سلسلة ومعالجة البضائع ومناولتها وتسليمها وضمان التدخل الحيني بما يرتقي بمردودية الميناء ويعزز شفافية المعاملات ، كما اوصى بمزيد الترفيع في جاهزية معدات المناولة التابعة للشركة التونسية للشحن والترصيف من خلال مضاعفة نسق عمليات الصيانة الدورية واتخاذ الاجراءات الاستباقية لضمان جاهزيتها بالاضافة إلى ايجاد حلول عاجلة للتصرف في الحاويات ذات المكوث المطول بما يضفي مزيدا من المرونة في استغلال المسطحات والارصفة ومن الانسيابية اللازمة في الجولان داخل الحرم المينائي.
من جانب آخر اوصى الوزير بحسن الاستعداد للموسم الصيفي 2025 خاصة على مستوى كامل المرافق التابعة لميناء حلق الوادي والاسطول الوطني التابع للشركة التونسية للملاحة داعيا إلى الحرص على تعصير إسداء الخدمات بما يتماشى وانتظارات المسافرين وبما يكسب الناقلة الوطنية البحرية مزيد القدرة على المنافسة وأفاد في هذا الخصوص على أهمية مزيد الإرتقاء بعنصري النظافة وحسن الإستقبال والوفادة وتحسيس كافة الساهرين على تأمين السفرات بدورهم في الإسهام في توثيق الصلة بين التونسيين المقيمين بالخارج ووطنهم الأم
كما شدّد الوزير على ضرورة استكمال البرامج التي تهدف إلى تحقيق الأهداف ذات الصلة بالتحول الإيكولوجي والطاقي في مجال النقل البحري والموانئ وذلك في إطار التزام بلادنا بتعهداتها الدولية والإقليمية. واعتبر أن النهوض بمردودي هذا القطاع مسؤولية مشتركة تتوجّب تظافر جميع الأطراف المتدخّلة، داعية إلى التحلّي بالإرادة الجماعية لاستحثاث نسق تجسيم الإستثمارات وتنفيذ برامج الإصلاح خاصة منها ذات الأولوية بالإضافة إلى العمل على تطوير أساليب العمل والتحلي بالإنضباط والذود على مصلحة المرفق العام.
