أكّد الخبير الاقتصادي راشد العبيدي في برنامج ميدي شو اليوم الثلاثاء 20 أوت 2024، أنّ 70 شركة أهلية مسجّلة في السجل الوطني للمؤسسات.
وأرجع العبيدي بعث 70 شركة فقط منذ إصدار المرسوم عدد 15 لسنة 2022، إلى عدم إرفاق هذا المرسوم بإجراءات قانونية، تشجّع على بعث هذا النوع من الشركات أو مواصلة عملها في مرحلة ثانية بعد البعث.
وكشف أنّ الدولة وفّرت خطي تمويل للشركات الأهلية، من بينها خط تمويل البنك التونسي للتضامن الذي يموّل وفق شروط معينة، على غرار التسقيف (لا يتجاوز التمويل 300 ألف دينار) وعدم تمويل البناءات.
وأضاف أن الشركات الأهلية في حاجة إلى قوانين جديدة لتأطير عملية بعث الشركة الأهلية، قائلا: ”مرسوم الشركات الأهلية ثوري لكنه غير مرفوق بإجراءات قانونية تسهل العملية ككل”.
وختم مداخلته بالقول:”لا نستطيع الحديث على قيمة مضافة أو قدرة تشغيلية ما لم تدخل الشركات مرحلة الإنتاج”.
