كشف الناشط بالمجتمع المدني مصطفى عبد الكبير، بان الاجتماع الذي عقد أمس الأحد وضم وفودا رفيعة المستوى من الجانبين التونسي والليبي تطرق الى النقاط الخلافية العالقة بشان معبر راس جدير الحدودي.
وأوضح عبدالكبير، في تصريح لاذاعة االديوان أف أم انه تم اقرار جميع النقاط في تقرير مفصل وسيتم رفعه الى السلطات العليا بالبلدين من اجل الحسم النهائي، على ان يقع المصادقة على الاتفاق الملزم بالفتح خلال الايام القادمة
كما اشار عبد الكبير الى ان الطرف الليبي طالب بضرورة العودة الى الية التفتيش المشترك و منع بعض البضائع والسيارات من التنقل بين البلدين وفق شروط خاصة وهو ما رفضه الوفد التونسي الذي طالب بمواصلة العمل بنفس الاجراءات المعمول في السابق.
