أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لأعوان الفرقة المركزية الأولى للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بثلاثة إطارات أحدهم مدير عام متقاعد من بنك عمومي من أجل شبهات فساد مالي والقيام بعمليات مالية مسترابة وشبهات غسيل أموال.
وحسب المعطيات المتوفّرة فإنّ قرار الاحتفاظ بالاطارات الثلاثة من البنك العمومي له علاقة بقرار الأحتفاظ الصادر أمس الثلاثاء برجل أعمال ينشط قطاع الأعلاف والدواجن حسب ما كان صرّح به أمس لموزاييك الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة.
