قال عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، محمد التليلي المنصري، إنّه “بعد استكمال تركيز الغرفة التشريعية الثانية (المجلس الوطني للجهات والأقاليم) ستنطلق الهيئة في التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة والمصادقة على الروزنامة الخاصة بها”.
وأضاف المنصري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، في اليوم الإعلامي، الذي انتظم مساء الأحد بصفاقس حول استكمال مسار تركيز الغرفة الثانية، المنتظر أن يكون خلال الأسبوع الأول من أفريل القادم، أنّ الانتخابات الرئاسية القادمة، ستكون في موعدها القانوني والدستوري المحدد، أيّ خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر القادمين، الموافقين للثلاثة أشهر الأخيرة للعُهدة الرئاسية.
وأشار إلى أنّ “القانون الانتخابي الخاص بالانتخابات الرئاسية لسنة 2014، جاهز دون تغيير في شروط الترشح، باستثناء اختلاف بسيط في الشروط الواردة في دستور 2022، والمتعلقة بالسنّ والجنسية والتمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية، بحسب ما جاء في القرار الترتيبي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات”.
وجرى خلال اليوم الإعلامي تقديم عرض حول مباشرة المجالس المحلية وتركيز المجالس الجهوية، وقواعد وإجراءات انتخابات مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ودار النقاش العام حول مختلف الجوانب المتعلقة بسير عمل المجالس المحلية وباقي المراحل الخاصة باستكمال تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وأثار أعضاء المجالس المحلية مسألة دور وصلاحيات النائب المحلي في السلطة التشريعية والجهوية والمِنَحْ والإمتيازات الخاصة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم وتقنيات وآليات العمل بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ومسألة القرعة والمساواة بين النواب، وتمييز المرأة في مسألة القرعة وتسديد الشغورات، إلى جانب مسألة تخصيص مساحة عمل في البلديات للاجتماع بالمواطنين، والعلاقة بين أعضاء المجلس المحلي وأعضاء مجلس نواب الشعب بالجهة.
وردّا على التساؤلات، أكد التليلي المنصري عدم وجود منحة تفرغ خاصة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في مقابل وجود منحة حضور بالنسبة لبقية المجالس.
وبشأن آلية القرعة في المجلس الجهوي، أوضح المنصري، أنّ آلية القرعة معمول بها في أرقى بلدان العالم ولكن يمكن لأعضاء المجالس الوطنية للجهات والأقايم أن يتقدموا باقتراحات في الغرفة التشريعية الثانية.
وبالنسبة لرئاسة المجلس المحلي سيتم اعتماد آلية القرعة، كذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار المتحصل على أكثر الأصوات، وفق المنصري، الذي ذكر أنّ القانون الإجرائي الخاص بصلاحيات أعضاء المجالس المحلية سيصدر قريبا
