ترأس وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، اليوم الثلاثاء، اللجنة الوطنية الاستشارية للعمليات العقارية بمقر الوزارة بحضور كافة أعضائها.
و تم الاتفاق على التفويت في 28 ملف تتمثل في منشآت عمومية خاصة بالشركة الوطنية للكهرباء و الغاز و بعض البلديات لتنفيذ مشاريعها و لخواص في نطاق تسوية وضعياتهم و شملت كل من ولايات قبلي و جندوبة و سوسة و منستير و نابل و بنزرت و تونس و بن عروس، و تبلغ مساحة هذه العقارات حوالي 42 هك.
كما تمت الموافقة على 10 ملفات اقتناء لفائدة وزارات الدفاع و الداخلية و التربية و الفلاحة والشباب و الرياضة قصد انجاز مشاريع عمومية في الولايات التالية: القصرين و صفاقس و بن عروس و سوسة و تونس و منوبة و نابل بحوالي 80 الف متر مربع.
وفي هذا الصدد شدّد الوزير على ضرورة السرعة والنجاعة في تسوية الوضعيات العقارية خاصة منها المتعلقة بالمشاريع العمومية والعمل على التقليص في آجال إنجازها.
