وأوضح المصدر ذاته أن هذا التعسف وفق تقديره صادر عن أعوان المراقبة من شرطة و حرس عند تنقل سيارة التاكسي من ولاية الى أخرى و اسنادها في بعض الحالات لأفراد من العائلة بالإضافة الى عدم استجابة وزارة الشؤون الاجتماعية لمطالب جدولة ديون المهنيين لدى صندوق الضمان الاجتماعي ومطالبة وزارة المالية عددا من السيارات التي تنص بطاقاتها الرمادية على العمل بالبنزين بخلاص معلوم الغاز البترولي … .
ودعا الخبوشي الى عقد جلسة عمل مع سلط الاشراف لحلحلة الأزمة التي يمر بها قطاع التاكسي الفردي الذي يمثل أحد فروع النقل غير المنتظم مشيرا الى أنه سيقع مراسلة رئيس الجمهورية .