تحدّث المختص في الشأن الاقتصادي معز السوسي في برنامج ”ميدي شو” اليوم الاثنين 15 جانفي 2024 عن ارتفاع ديون المؤسسات العمومية لدى الدولة، مؤكدا أنه لا يمكن فكّ الارتباط بين الدولة وهذه المنشآت لأنها تقدم خدمات اجتماعية.
وأوضح أنّ ديون المؤسسات العمومية لدى الدولة شهدت زيادة هامّة بنسبة 21،8 بالمائة ومرّت قيمة هذه الديون من 8،7 مليار دينار في 2021 إلى 10،7 مليار دينار في 2022، وفق البيانات التي نشرتها وزارة المالية مؤخرا.
ولفت إلى أنّ في تونس 110 مؤسسات فيهم 64 مؤسسة خفية الاسم و46 مؤسسة عمومية ذات صبغة ذات إدارية “لكن هناك شيء غريب أن التقرير المرجعي حول المنشآت عمومية قدّم أرقاما حول 81 مؤسسة فقط والسؤال المطروح ماهي وضعية بقية المنشآت ولماذا لم تخرج تقارير حولها ؟”
وشدّد معز السوسي على أن التعامل مع المؤسسات العمومية والبحث عن حلول لا يكون بطريقة اقتصادية أو بطريقة أفقية بل من الضروري تحديد مشاكل كل منشأة على حدة مما سيسهل التوصل الى حلول لإيقاف نزيف هذه الديون.
وبيّن أن الوضعية الحالية هي أن المؤسسات العمومية تدين للدولة والدولة بدورها لديها ديون يجب دفعها للمنشأة ولا يمكن تجاوز هذا المأزق بسبب القوانين المكبلة حسب تعبيره.
وقال المختص في الشأن الاقتصادي إنه نظرا للتعثر الاقتصادي الذي عاشته تونس منذ 2020 فانّ مستحقات المنشآت لدى الدولة سيرتفع بـ12% سنويا “على سبيل المثال مستحقات الستاغ لدى الدولة في حدود 3042 مليون دينار سنة 2020 وسترتفع سنويا بـ10% سنويا لتبلغ حوالي 4300 مليون دينار كذلك الأمر بالنسبة لديوان الحبوب “.
