قال رئيس لجنة التشريع بالبرلمان، ياسر قوراري، اليوم الاثنين، إنّ “مداخيل الصلح الجزائي بلغت إلى حدّ الآن 26,9 مليون دينار وشملت 14 متصالحًا فقط”، مشيرًا إلى أنّ المبالغ تراوحت بين 11 مليون دينار وبضعة آلاف الدنانير”.
وأفاد في تصريح لجوهرة اف ام، بأنّ “الصلح الجزائي لن يشمل كل رجال الأعمال بل المتورّطين في الإستيلاء فقط”، مُشيرًا إلى أنّ “مسار الصلح أثار تخوّفات في صفوف المستثمرين ورجال الأعمال”.
وأضاف القوراري، أنّ “الأمر سيشمل الأشخاص المتورطين في تبييض الأموال والإستيلاء على المال العام”، لافتًا إلى أنّ الحيتان الكبيرة لم تستجب لمسار الصلح”.