أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قرار الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني واعتبرته انحرافا بالسلطة المخولة لوكيل الجمهورية في تتبع الجرائم المرتكبة من قبل الصحافيين، حيث لا يكون التتبع إلا وفق شكاية يقدمها المتضرر وفق شروط حددها الفصل 69 ومابعده من المرسوم 115.
وقالت النقابة إن انحراف وكيل الجمهورية بالاجراءات الاساسية التي تضمنها دستور 25 جويلية 2022، يُعد انتهاكا للحق في حرية التعبير وحرية الصحافة والنشر، معبرة عن رفضها الملاحقات القضائية المتواترة لزياد الهاني والتي تهدف إلى اخراس صوته الناقد.
ودعت النقابة النيابة العمومية إلى الاطلاق الفوري لسراح الهاني.
وأوضح الهيكل النقابي، أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس قرر مساء اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023 إبقاء الصحفي زياد الهاني في حالة احتفاظ إثر الاستماع له من قبل الفرقة الخامسة للحرس الوطني بالعوينة بتهمة “الإساءة إلى وزيرة التجارة”.
وقد تم الاستماع إليه بصفته ذي شبهة على خلفية تصريحاته كمعلق على إذاعة خاصة والتي انتقد فيها وزيرة التجارة.
