شرع مجلس النواب، ظهر الثلاثاء خلال جلسة عامة في مناقشة مشروع قانون يتعلق بإلغاء العمل بالمناولة واللزمة لإدارة ملف النفايات بما يتيح للجماعات المحلية والتجمعات البلدية التصرّف في النفايات المنزلية الى جانب إمكانية احالة عمليّات أو منشآت جمع ومعالجة النفايات الى مؤسسات عمومية أو خاصة.
وتسعى الحكومة الى تحقيق هذه الخطوة من خلال الغاء احكام الفصل 20 من القانون عدد 41 لسنة 1996 من خلال وضع حد للعمل بالمناولة او اللزمة وتعويضها بمصطلح “التعاقد وفق الصيغ التعاقدية الممكنة والمنظمة بمقتضى التشريع الجاري به العمل”، بعد ان تباينت التأويلات القانونية إلى جانب عدم استجابته للمستجدات القانونية المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
