على إثر توفر معلومات لدى الإدارة الفرعية للاستعلام، مفادها تعمد شركة توريد محركات بحرية بيع محركات لأشخاص متورطين في تنظيم عمليات إجتياز الحدود البحرية خلسة، داهمت دورية مشتركة بين الفرقة المركزية الثانية للإستعلام بإدارة الإستعلامات والأبحاث والوحدات الإستعلاماتية بالمنطقة البحرية للحرس الوطني بتونس بإقليم بحري الشمال مقر الشركة المذكورة.
وقد تم حجز 38 محركا بحريا ومجموعة من الوثائق تثبت عمليات بيع محركات لأشخاص متورطين في تنظيم عمليات هجرة غير نظامية، حيث يتعمد صاحب المحل تغيير العلامة الخاصة بالمحركات بأخرى ذات تسويق عالمي.
وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه، وفق الإدارة العامة للحرس الوطني.
