تعهدت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في قضية عدلية بموجب تعليمات النيابة العمومية بتونس موضوع “السرقة من داخل مقر إدارة”، حيث تم الاحتفاظ بذوي الشبهة وإحالتهم على النيابة العمومية بتونس.
وبالتحري مع أحد المظنون فيهم، اعترف باقترافه لعملية سرقة باستعمال التسور والخلع من داخل شركة بمشاركة شخصين آخرين، كما بتعميق التحريات الميدانية، أمكن في مرحلة أولى ضبط أحد المظنون فيهما إثر تورطه في قضية أخرى موضوع “السرقة باستعمال الخلع والتسور من داخل شركة” وتم إحالته على النيابة العمومية بتونس بحالة احتفاظ والذي اعترف بدوره باقترافه لعملية السرقة المذكورة رفقة نفس الأشخاص.
وبمزيد التحري في شأنه، تبين وأنه متحصن بالفرار بشقة بجهة العمران الأعلى تونس يتسوغها على وجه الكراء، وعليه تم بعد التنسيق مع النيابة العمومية التحول الى المكان المذكور أين أمكن ضبطه وبتفتيشه عُثر بحوزته على بطاقة مهنية تابعة لموظف تولى شرائها من شخص آخر مقابل مبلغ مالي قدره 2000 دينار يقوم باستغلالها والاستظهار بها نظرا أنه محل 02 مناشير تفتيش من أجل “حمل سلاح دون رخصة” صادر فيهما حكم بالسجن لمدة 20 سنة ومحل منشور تفتيش من أجل “تكوين عصابة”.
وبإجراء جملة من التحريات الميدانية أمكن القبض على بائع البطاقة بجهة لافيات تونس العاصمة رفقة عنصر آخر محل تفتيش من أجل “التحيل”، حيث بتفتيشه عثر بحوزته على بطاقة مهنية ثانية تابعة لموظف والذي أفاد بأنه عثر عليها مُلقاة بالطريق ومن ثم أصبح يستغلها في تنقلاته للهروب من التتبعات العدلية (مورط في قضايا عدلية من أجل التحيل).
وبالتنقل الى مقر سكناه بالتنسيق مع النيابة العمومية، أمكن العثور على صحن بلوري به مخدر الكوكايين، و 16 ورقة مزيفة من فئة 100 أورو، و 16 ورقة مزيفة من فئة 1000 أورو، و 70 ورقة مزيفة من فئة 500 أورو، و مخطوطة وقطعة معدنية يشتبه في كونهما أثرية، كما اعترف المعني بتعمده إخفاء مبالغ مالية بمنزله بجهة المرناقية (تم حجز 17800 دينار و11 ألف أورو متأتية من عملية تحيل على شخص أجنبي).
وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف و مواصلة الأبحاث، وفق الإدارة العامة للأمن الوطني.
