تمت مؤخرا إحالة مشروع قانون يتعلق بسن أحكام إستثنائية من واجب أداء الخدمة الوطنية، على مجلس نواب الشعب.
وينص المشروع على نه يُعفى وبصفة إستثنائية من واجب أداء الخدمة الوطنية، المواطنون مواليد ماقبل غرة جانفي 2000 ، ممن لم يسووا وضعيتهم.
هذا ولايشمل الإعفاء المنصوص عليه، المواطنين المدعويين لأداء الخدمة الوطنية في إطار الإستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومقتضيات التضامن الوطني.
أسباب سن هذا القانون:
في الواقع ينص القانون الجاري به العمل على التقدّم التلقائي لأداء الواجب الوطني، لكن أغلب الذين بلغوا السنّ القانونية يتهرّبون من أداء الخدمة العسكرية.
حيث أدى هذا العزوف، حسب وثيقة شرح الأسباب لمشروع القانون، إلى تراكم ملفات الشبان الذين تخلفوا عن تسوية وضعياتهم إزاء القانون ممّا انجرّ عنه تأخير في متابعتهم قضائيا.
الوثيقة ذاتها أشارت إلى أنّه لا تتوفّر لدى مصالح الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة وإدارة القضاء العسكري الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية لمعالجة الكمّ الهائل من ملفات المتخلّفين عن أداء واجب الخدمة الوطنية التي تزيد عن 403 آلاف ملف.
من جهة أخرى فإن هذا الإعفاء سيمكّن من تجاوز الإشكاليات القانونية المرتبطة بعدم تسوية الوضعية تجاه الخدمة العسكرية ممّا يعرقل ممارسة حقوقهم وحرياتهم( سفر والعمل ) بالإضافة إلى البعد الاقتصادي من خلال تحريك الدورة الاقتصادية عبر تسهيل انخراط المعنيين بأحكامه في الحياة المهنية والبحث عن شغل.
ويجدر التذكير أن هذا الإعفاء لا يشمل المدعوين لأداء الخدمة الوطنية في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومقتضيات التضامن الوطني، وفق ما جاء في وثيقة شرح الأسباب لجهة المبادرة.