على خلاف دعوات الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مع بداية موسم جني الزيتون، والداعية إلى تحرير تصدير زيت نحو السوق الأوروبية، وذلك من خلال مراجعة الحصة السنوية المخصصة لتونس، حذّر تقرير أعدّه المرصد التونسي للإقتصاد من زيادة حجم صادرات الزيت إلى الإتحاد الأوروبي سواء من خلال حاجة السوق الأوروبية أو بطلب من المصنعين التونسيين.
حيث نوه المرصد إلى أن ذلك من شأنه أن يضعف مداخيل البلاد ويندرج في إطار تمش حمائي لصالح المزارعين الأوروبيين.
وأكد المرصد أن الدعوة تتناسق مع سياسات التجارة الحرة التي أوصى بها الإتحاد الأوروبي رغم ما يسببه هذا التوجه من خسائر كبرى لتونس.
وبيّن التقرير الصادر بعنوان “تصدير زيت الزيتون التونسي يغرق مصالح تونس”، بداية ديسمبر 2023، أن تصدير هذا المنتج الحيوي يضعف مداخيل البلاد ،ملاحظا أن الصادرات التونسية تبقى رهينة الإنتاج الأوروبي وتهدف إلى تعويض التقلّبات التي يسجلها وهي لا تلبي احتياجات التصدير لتونس، على حدّ تقديره.
وأوضح التّقرير في سياق متصل أن الصادرات تتم بكميات كبيرة، زيت سائب، وبتكاليف منخفضة. وأشار إلى أن هذه الوضعية تؤدي إلى تصدير ذو قيمة مضافة منخفضة وخسارة كبيرة في الدخل من العملة الأجنبية للبلاد.
وأوضح التّقرير في سياق متصل أن الصادرات تتم بكميات كبيرة، زيت سائب، وبتكاليف منخفضة. وأشار إلى أن هذه الوضعية تؤدي إلى تصدير ذو قيمة مضافة منخفضة وخسارة كبيرة في الدخل من العملة الأجنبية للبلاد .
تجدر الإشارة إلى أن صادرات تونس من زيت الزيتون سنة 2022، قدد بلغت حوالي 208 ألف طن، منها 87 “بالمائة % سائبة و13 %فقط معبّأة، حيث تم تصدير هذه المنتجات بشكل رئيسي إلى أوروبا وذلك بنسبة 66 “بالمائة % أين تخضع لإعادة التعبئة قبل إعادة بيعها بأسعار أعلى بكثير.