شدد عدد من المختصين في مجال حقوق المرأة على « أن العديد من التشريعات والقوانين المتعلقة بحقوق المرأة الحاملة للاعاقة في حاجة الى المراجعة كما أن العديد منها لا يتم تفعيله أصلا على أرض الواقع ».
واعتبروا، خلال مشاركتهم في ندوة نظمها المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع مكتب تونس لصندوق الأمم المتحدة للسكان تحت عنوان » واقع وتحديات مناهضة العنف ضد المرأة الحاملة لإعاقة »، ان حقوق النساء ذوات الاعاقة لا تزال مبتورة ولابد من تعزيز العمل التشاركي بين مختلف الهياكل المتدخلة لتدعيمها ».
ولفتت مستشارة المصالح العمومية بديوان وزارة العدل، نجلاء قارة مصلي، الى أنه لا وجود لإطار قانوني واضح يهم النساء ذوات الإعاقة وإنما هي قواعد قانونية متفرقة بين قوانين مختلفة مشيرة بالخصوص الى القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 والقانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016.
وأضافت بالقول « هناك عدد من الأحكام والقوانين التي لم يتم تفعيلها مثل الأمر الرئاسي عدد 3080 لسنة 2010 المتعلق بإحداث مجالس عليا استشارية ومن بينه المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية ورعاية الأشخاص حاملي الإعاقة »، مشيرة الى أنه تم اعداد استراتيجية وطنية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة إلا أنه لم تقع المصادقة عليها الى حد الان.
ومن جانبه بين مدير إدارة متابعة المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ثامر توكابري، أن الوزارة تعمل حاليا على مراجعة التشريعات والبرامج المتعلقة بذوي الإعاقة في اتجاه مزيد تدعيم حقوق النساء حاملات الإعاقة وخاصة اللاتي يعانين هشاشة مضاعفة جراء تعرضهن للعنف و معاناتهن من الخصاصة المادية.
ولفت بأن نقص التشبيك بين الوزارات والهياكل المتدخلة في مجال النهوض بالفئات الحاملة للاعاقة وعدم توفر الاحصائيات المحينة والدقيقة المتعلقة بها تظل من أبرز العوائق التي تحول دون مزيد تدعيم حقوق هذه الفئة.
ومن جهتها أفادت كاهية مدير الاحصائيات الديمغرافية بالمعهد الوطني للإحصاء، عربية الفرشيشي، أن المعهد سيشرع مع حلول سنة 2024 في التعداد العام للسكان والسكنى وهو ما يعني الحصول على العديد من الاحصائيات المحينة المتعلقة بالفئات ذوي الإعاقة.
وأضافت أنه، حسب المسح الوطني لانفاق لسنة 2021 ، فان 2,9 بالمائة من الذكور يحملون إعاقة منهم 1,33 بالمائة حاملين لبطاقة إعاقة، وأن 2,61 بالمائة من الاناث حاملات للاعاقة من بينهن 0,66 بالمائة حاملات لبطاقات إعاقة.
ومن ناحيتها أكدت المديرة العامة للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، سعاد مراد، أن المرصد وضع برنامجا خاصا بمناهضة العنف المسلط على النساء ذوات الإعاقة وقد انطلق في تشخيص التشريعات والبرامج والخدمات الموجهة للمرأة ذات الإعاقة ضحية العنف من أجل مزيد تطويرها وتكييفها وتقييم مدى تطبيق القانون 58 لسنة 2017 لفائدة هذه الفئة من النساء.
وتنتظم هذه الندوة على هامش اليوم الدولي لذوي الإعاقة وفي إطار حملة ال16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة وبمناسبة الذكرى الأولى لتدشين المقر الاجتماعي للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة.
