أكد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي في رد على تساؤلات النواب خلال جلسة عامة بالبرلمان لمناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2024 أن الإطار القانوني لتعديل جرايات التقاعد بين القطاعين العام والخاص وتم تعديل جرايات التقاعد ب312 مليون دينار سنويا بمعدل 26 مليون دينار شهريا أما في القطاع العمومي فقد تم تعديل الجرايات بعد تعليق الاقتطاع على جرايات التقاطع بعنوان مساهمة المشغل بتكلفة قاربت 90 مليون دينار سنة 2022 وتم التمديد في إجراء الاقتطاع خلال سنة 2023 بتكلفة بنحو 138 مليون دينار
واعتبر أن هذا يتطلب تعديلا تدخل تشريعي لمراجعة منظومة التعديل الآلي لجرايات التقاعد خاصة في القطاع العمومية مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على دراسة لمختلف الفرضيات المطروحة لصياغة نص قانوني جديد سيحال على البرلمان خلال 2024 مع شرط على المحافظة على الحقوق المكتسبة للمتقاعدين وضمان التوازن المالي لأنظمة التقاعد .
وأضاف أن الهدف هو توحيد أنظمة التقاعد بين القطاعين القطاع الخاص لاختلافها في طرق احتسابها ونسب المساهمات المختلفة والتي سيتم خلال 2024 التقريب بينها لتجاوز الاختلافات .
