تنطلق، غدا الاثنين، عملية الاكتتاب في القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني 2023 لتعبئة مبلغ 700 مليون دينار مخصّص لتمويل ميزانية الدولة وسط توقعات بنجاحه وإمكانية تجاوز المبلغ المستهدف.
وتتواصل عملية الاكتتاب في القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2023، إلى يوم 5 ديسمبر 2023. علما أنّه بإمكان المكتتب اختيار الاكتتاب في ثلاثة أصناف وهي “أ” و “ب” و “ج” .
وتقدّر القيمة الإسمية للصنف “أ”، المخصص حصريا للاكتتاب من طرف الأشخاص الطبيعيين، بـ 10 دنانير لكل سند بمدّة سداد بخمس سنوات منها ثلاث سنوات إمهال، وبذلك يسدّد أصل السندات على قسطين سنويين متساويين.
وحدّدت القيمة الاسمية للصنف ” ب “، بـ 100 دينار لكل سند مع مدّة سداد بسبع سنوات منها سنتي إمهال وبذلك يسدّد أصل السندات على خمسة أقساط متساوية.
وضبط الصنف “ج”، بقيمة اسمية بـ 100 دينار لكل سند ومدّة سداد بعشر سنوات منها سنتي إمهال وبذلك يسدّد أصل السندات على ثمانية أقساط سنوية متساوية.
وتتطلع الحكومة لتعبئة 2.8 مليار دينار من خلال 4 أقساط، مستفيدة من تحقيق القرض الرّقاعي الوطني لسنة 2022، نسبة استجابة في حدود 212 بالمائة ونجاح أقساطه الأربعة في تعبئة 2.9 مليار دينار، على الرغم من ان المبلغ الاولي كان في حدود 1.4 مليار دينار.
وقال المحلّل المالي، بسّام النّيفر، إنّ الهدف في قانون المالية الاصلي لسنة 2023، كان تعبئة 2.8 مليار دينار، لكن الدولة توفقت في الأقساط الثلاثة الأولى من القرض الى تعبئة 2.584 مليار دينار.
وتوقع نجاح عملية الاكتتاب في القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني بتجاوز مبلغ 700 م د المستهدفة وذلك لعدة أسباب أهمها حاجة الدولة للتمويلات موضحا ان نهاية السنة الحالية ستشهد تونس خلاص لعدد من الديون الداخلية والخارجية.
ولفت في هذا الصدد، الى ان أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر شهدت وستشهد عمليات مبادلة لرقاع خزينة حلّ اجل خلاصها برقاع خزينة اخرى جديدة لتمكين الدولة من ارجاء خلاص الدين الرئيسي.
ومكّنت عمليات المبادلة بين رقاع الخزينة القابلة للتنظير، الدولة من تأجيل خلاص ما قيمته 874.5 مليون دينار للسنوات المقبلة.
واعتبر أنّ هذه العمليات تبرز حاجة الدولة الى تعبئة التمويلات مؤكدا انه في حال توفر مبلغ ارفع من قيمة القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني، فانها ستحصل عليه.
وتابع بالقول “هذا النوع من الاستثمار، أي الاكتتاب في أقساط القروض الرقاعية، مربح ومن المنتظر أن يشهد إقبالا لافتا”.
وأردف بالتوضيح ان تونس وعلى غرار عدة دول أخرى في العالم تعرف في هذه الفترة نسب فائدة مرتفعة مستدركا انه بداية من النصف الثاني من سنة 2024 ستشهد مختلف البنوك المركزية مراجعة نسب الفائدة الرئيسية او المديرية نحو الانخفاض.
وقد تنطبق هذه المسالة، ايضا، على البنك المركزي التونسي شريطة مواصلة تسجيل منحى تنازلي لنسبة التضخم في البلاد، يضيف المتحدث.
كما لاحظ أنّ الاكتتاب في القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني وباحتساب نسب الفائدة المعمول بها حاليا يوفر مردودية محترمة للمكتتبين قبل أن تتم مراجعة نسب الفائدة في منتصف السنة القادمة، وفق تقديره.
ومن جانب آخر، أفاد النّيفر بأنّ الحكومة ستلتجئ مجدّدا إلى آلية القرض الرقاعي الوطني في ميزانية سنة 2024 لتصبح تقريبا سنوية على غرار عمليات اصدار رقاعة الخزينة. ومن المنتظر تعبئة 2870 مليون دينار في العام المقبل.
يشار إلى أنّ سهام البوغديري نمصيّة وزيرة المالية عقدت يوم 19 نوفمبر 2023، سلسلة لقاءات بعدد من المديرين العامين للمؤسسات الماليّة في قطاع التأمين والقطاع البنكي وقطاع الوساطة بالبورصة، للإعداد لانطلاق الاكتتاب في القسط الرابع من القرض الرّقاعي الوطني 2023.
وبيّنت الوزيرة، أهمية الانخراط في عمليّة الاكتتاب باعتبار الشروط الملائمة التي توفرها كعملية ادّخار متوسّط المدى وباعتبار أهميتها في تعبئة موارد لتمويل ميزانية الدّولة لهذه السّنة مثمنة دور القطاع المالي في معاضدة مجهود الدّولة وفي إنجاح الأقساط السابقة من القرض الرّقاعي.
وأعرب ممثلو القطاع المالي، من جهتهم، عن انخراطهم في إنجاح عمليّة إصدار هذا القسط من القرض الرقاعي الوطني والتزامهم بمواصلة دعم مجهود الدّولة في تمويل الميزانيّة.
