(قدرت بـ 348 مليون دينار) – المصادقة على 119 ملف تأهيل صناعي و297 ملف استثمارات تكنولوجية..

صادقت اللّجنة الاستشارية لبرنامج التأهيل الصناعي للمؤسسات، الجمعة، على 119 ملف تاهيل صناعي و297 ملف استثمارات تكنولوجية ذات أولوية ، بمجموع استثمارات قدرها 348 مليون دينار، وفق بيانات نشرتها وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
وتشير المعطيات، التي تم عرضها خلال اجتماع اللجنة، ان قطاع النسيج والملابس تصدّر المرتبة الأولى من حيث عدد الملفات المصادق عليها بـ42 ملفا باستثمارات قدرها 88 مليون دينار يليه قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ 27 ملفا واستثمارات مقدرة بـ 78 مليون دينار. علما وان الملفات المصادق عليها تهم الفترة الممتدة بين شهر ماي 2023 وحتّى اليوم.
وتطرّق الاجتماع الى مزيد تطوير النسيج الصناعي وضمان ديمومة المؤسسات من خلال تمتيع الاستثمارات المتعلقة بالتخفيض في انبعاث الكربون والاقتصاد الدائري بامتيازات التأهيل الصناعي وتمتيع الاستثمارات في مجال الصناعة الذكية من الجيل الرابع 4.0 بامتيازات آلية الاستثمارات التكنولوجية ذات الأولوية.
وانتظم الاجتماع بمقر الوزارة بإشراف رئيسة ديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، أحلام الباجي السّايب، وحضور نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، هشام اللومي، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد، خالد السلامي وأعضاء اللجنة القارين وهم ممثلون عن وزارات التجارة والاقتصاد والتخطيط والمالية والبيئة وعن القطاع المالي والبنكي بالإضافة إلى مدير عام مكتب التأهيل الصناعي، كمال الهنداوي وعدد من الإطارات العليا للوزارة.
يشار الى ان مدير عام برنامج التأهيل الصناعي، كمال الهنداوي، قال إنّ المؤسسات التونسية، ولا سيما المصدّرة الراغبة في إرساء البصمة الكربونية بالتقليص من انبعاثات الكربون والغازات، سيكون لها الأولوية في عمل برنامج التأهيل وتدخلاته.
وكان الهنداوي أفاد في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء “وات”، نشر في 22 فيفري 2023، انه يجري التفكير في إيجاد آلية جديدة على مستوى برنامج التأهيل الصناعي تُعنى بالبصمة الكربونية وإفراد المؤسسات المعنية بمنح خصوصية في الغرض مضيفا ان “التمويل سيكون مبدئيا عن طريق صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية”.
كما اكد مدير عام الكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم، بلحسن شيبوب، بدوره ان “المؤسسات التونسية المصدرة تستعد لتحدي جديد ينطلق في سنة 2025، ويتمثل في فرض الاتحاد الأوروبي لمواصفة بيئية جديدة تتعلق بالتقليص من الانبعاثات الغازية من خلال ما أسماه بالبصمة الكربونية وفرض أداء مرتفع جدا لكل مؤسسة لا تحترم هذا المعيار الجديد”.
ولاحظ شيبوب في اطار دورة تكوينية نظمتها الوزارة بالتعاون مع برنامج التعاون الفني الألماني لعدد من الصحفيين حول محور “نظام الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة” (من 13 الى 15 فيفري 2023)، ان المؤسسات التونسية وخاصة منها المصدّرة والتي ترغب في التصدير الى الاتحاد الأوروبي، يتوجب عليها الشروع في اعتماد المعيار الجديد المتعلق بالبصمة الكربونية من اجل المحافظة على تموقعها في أسواق الاتحاد الأوروبي وتعزيز تنافسيتها.