قال النائب بلال المشري، إن ميزانية الدولة لسنة 2024 هي إهدار للمال العام ولا علاقة لها بالشعب التونسي ولا بالمهمشين و المعطلين”.
وأضاف خلال جلسة عامة للنظر في مشروع مهمة المالية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، أن “الحكومة تعيد الخيارات السابقة وتأمل في المقابل في تحقيق نتائج مختلفة”.
ودعا المشري إلى “مراجعة قانون البنك المركزي والبنوك “المتغولة” في تونس ومقاومة التهرب الجبائي وإقرار إجراءات حقيقية لتشجيع الاستثمار وتثمين الموارد الحقيقية للبلاد”.
