صادق مجلس نواب الشعب مساء اليوم الاربعاء 22 نوفمبر 2023 على ميزانية مهمة وزارة الدفاع الوطني لسنة 2024، المقدرة بـ 4.087.628 ألف دينار تعهدا، و4.086.848 دفعا، دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسّسات العمومية، بـ 129 صوتا موافقا و صوتا واحدا رافضا و3 محتفظين.
وأبرز وزير الدفاع الوطني عماد مميش في ردوده على مداخلات النواب خلال الجلسة العامة التي خصصها البرلمان لمناقشة ميزانية مهمة وزارة الدفاع الوطني ان التفقدية العامة لوزارة الدفاع تعمل على مراجعة النصوص لتحقيق اهتمامات كل المنتسبين للمؤسسة.
وأكد مميش ان وزارة الدفاع تهتم بالعمل الاجتماعي مبرزا ان اعدادا كبيرة تنتفع بالمساعدات المالية والعينية.
وبين مميش ان ديوان المساكن العسكرية بصدد العمل على بناء مساكن اخرى مشيرا الى ان جرحى وعائلات الشهداء يحضون بالاهتمام.
وبخصوص اجور المنتسبين للمؤسسة العسكرية ،قال وزير الدفاع ان سلطة الاشراف بالوزارة تدافع عن كل المنتسبين في ظل غياب نقابات صلبها مشيرا الى أن المؤسسة العسكرية تعي جيدا الخطوات والمراحل الواجب اتباعها حماية للعسكريين.
وأشار مميش إلى أن الحقوق الصحية للعسكريين وذويهم تؤمنها المؤسسات الصحية العسكرية وان اضطر العسكري للعلاج في مصحة خاصة او مستشفى خاص فان المؤسسة تؤمن له امكانية استرجاع المصاريف وفق تعببره.
المؤسسة العسكرية التونسية تحظى بثقة كل المنظمات الدولية
واعتبر مميش ان المؤسسة العسكرية التونسية تحظى بثقة كل المنظمات الدولية وتقوم بدورها الانساني في كل مناطق العالم وتشارك ليس فقط بعناصر جيش البر بل ايضا بعناصر جيش الطيران.
وبخصوص المنح، اوضح وزير الدفاع ان المؤسسة العسكرية تقر بمنح خصوصية ليلية لكل من يقدم عملا اضافيا، مشيرا الى ان الوزارة تمتثل للقرارات القضائية وتلتزم بسداد كل المعاليم الواردة في الاحكام لكل من حكم القضاء له القضاء بالتعويض.
وقال مميش لن يكون للمؤسسة العسكرية موقفا رافضا لتخصيص مروحية لجزيرة قرقنة او غيرها متى سمحت الظروف والاوضاع الامنية بذلك.
وأكد وزير الدفاع حرصه على دخول المستشفى العسكري بصفاقس قريبا حيّز العمل.
وبخصوص القواعد العسكرية الاجنبية بتونس، قال وزير الدفاع “ان هذا الكلام خيالي ليس له اساس حتى من التصور في ظل حرص رئيس الجمهورية على سيادة البلاد ولا يمكن ان نتفاعل مع القيل والقال”.
وبين مميش لدى حديثه عن الثكنات ومواطن العمران ان الثكنات عند انشائها تكون بعيدة عن مواطن العمران غير ان المواطنين يلتحقون ويقتربون منها بشكل لافت، مؤكدا ان المؤسسة العسكرية عاقدة العزم عن الابتعاد عن مواطن العمران قدر الامكان.
وبخصوص تنويع مصادر التسلح، بين وزير الدفاع ان المؤسسة العسكرية تتوق ان سمحت الظروف المالية والنصوص التشريعية لتوسيع التعاون الدولي الذي يجب ان لا يقتصر على جهة دون اخرى.
واعتبر ان تنويع التعاون الدولي في المجال العسكري يكون بشكل تدريجي مشيرا الى ان الابواب في هذا المجال مفتوحة.
واستحسن وزير الدفاع طلبات النواب بضرورة تعزيز التسلح الوطني ومساهمة المؤسسة العسكرية في كل مجهودات الدولة، مشيرا الى ضرورة تعزيز الاعتمادات المخصصة للمؤسسة العسكرية.
واعتبر وزير الدفاع ان تجربة التصنيع العسكري تجربة فتية في جيش البحر الذي يقوم بدور ممتاز في هذا المجال ويتحدى الضائقة المالية لاصلاح واعادة الحياة لبعض المركبات ويتعاون مع الخواص لتدعيم الصناعة العسكرية البحرية.
وبخصوص البحوث العسكرية وللتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بين وزير الدفاع ان مركز البحوث العسكرية اوكلت له مهمة تجميع البحوث وتثمينها معبرا عن امله في يتم احداث مصانع تتولى انجاز ما توصلت اليه البحوث العلمية.
المناطق العسكرية المغلقة فرضتها الظروف
ودعا وزير الدفاع المواطنين الى ضرورة مساندة المؤسسة العسكرية وبقية المؤسسات الحاملة للسلاح، مشيرا الى حرص جيش البر باليات خاصة جدا عددها محدود على ردم الالغام وقبرها في المناطق المعنية بامكانية وجود الالغام.
وقال وزير الدفاع ان المناطق العسكرية المغلقة فرضتها الظروف وان المؤسسة العسكرية حريصة كل الحرص على القيام بواجبها في تأمين تلك المناطق ومغادرتها اذا انتفت موجبات الابقاء عليها.
وبين وزير الدفاع ان اداء الخدمة الوطنية خاضع لجملة من الشروط مشيرا الى انه تتم في ذلك مراعاة الجوانب الاجتماعية والصحية في اختيار الجنود مؤكدا انه سيتم قريبا احالة مشروع قانون في هذا الخصوص الى مجلس نواب الشعب.
واعلن وزير الدفاع ان ديوان رجيم معتوق ستتم تغيير تسميته الى ديوان تنمية المناطق الصحراوية حتى لا تقتصر مهامه على مطقة رجيم معتوق والمحدث.
وقال مميش ان المستشفيات العسكرية المتمتعة بالاستقلالية المالية منفتحة على علاج المدنيين وفق ما تسمح به طاقة الاستيعاب.
واشار مميش الى ان الوزارة على وشك اتمام مشاريع نصوص قانونية متعلقة بمركز الغوص وقانون اساسي لتنظيم الجيش الوطني وغيرها، مؤكدا ان المؤسسة العسكرية عريقة بهياكلها وطريقة عملها، وليس لاي جهة بوزارة الدفاع الوطني مهما كانت ان تأخذ القرار بمفردها، والقرار يتخذ بعد اخذ رأي كل الهياكل للحفاظ على نجاعتها وجدارتها بالثقة التي تحظى بها لتبقى حصنا منيعا لتونس وفق تعبيره.
