أثار النائب عن كتلة الأحرار غسان يامون خلال مداخلته في الجلسة العامة المخصصة للنظر في ميزانية رئاسة الحكومة اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2024 دور الهيئة العامة للوظيفة العمومية وهيئات الرقابة التابعة لرئاسة الحكومة لمقاومة الرشوة في الوظيفة العمومية حيث أعتمد النائب على احصاءات المعهد للأعلى للاحصاء حول اقرار 80% من التونسيين بدفع رشوة لموظف عمومي .
وأضاف يامون ان آلاف الموظفين يتقاضون أجورا دون عمل “والتفكير بان الدولة توزع في الشهاري”، حسب تعبيره.
وطالب رئاسة الحكومة باتخاذ احراءات لمكافحة التشغيل الهش من خلال سن قوانين ثورية في الغرض .
وانتقد يامون عدم اصدار النصوص الترتيبية لقانون المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وقانون التمويل التشاركي الذين بقيا حبرا على ورق حسب تعبيره
