أفاد مرصد رقابة، أنه قد تم إعلامه بداية هذا الاسبوع من طرف قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، بقرار ختم البحث في القضيتين التحقيقيتين المتعلقتين بالاخلالات الكبرى وشبهات الفساد والرشوة في عملية تعيين دفعات الملحقين الاجتماعيين للسنوات 2017 و2018-2019.
وكان المرصد قد تقدم بشكاية في 30 جوان 2021 ضد وزير الشؤون الاجتماعية السابق والمديرين العامين لديوان التونسيين بالخارج المباشرين تلك الفترة.
وبحسب بلاغ للمرصد، اليوم الخميس، قد تقرر إحالة الوزير السابق والمديرين العامين السابقين أمام دائرة الاتهام على الحالة التي هم عليها، بعد ثبوت إرتكابهم لجريمة استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره والأضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة وإلحاق الضرر المشار إليهما على معنى الفصل 96 والفصل 98 من مجلة الاجراءات الجزائية
