ليتدارس الجانبان سير العمل الحكومي بوجه عام، وإنقاذ المؤسسات والمنشآت العمومية، على وجه الخصوص، من شبح الإفلاس بعد تطهيرها ممن اندسوا داخلها دون وجه قانوني.
في هذا السياق أثني رئيس الجمهورية على الإتفاق الأخير لإنقاذ الشركة العامة للمقاولات و المعدات والأشغال « Somatra-Get » حتى تتجاوز الصعوبات المالية التي تمرّ بها. وقد كان رئيس الجمهورية أذن في الأيام القليلة الماضية بإيجاد حل سريع لهذه المؤسسة حتى تعود لسالف نشاطها بعد أن تم اجراء عديد العقل على تجهيزاتها بهدف القضاء عليها نهائيا.
كما أكد رئيس الجمهورية أن العديد من المؤسسات والمنشآت العمومية التي كانت في السابق تحقق أرباحا صارت اليوم عاجزة نتيجة للفساد ولسياسة ممنهجة منذ أواخر السنوات الثمانين من القرن الماضي للتفويت فيها.
مشددا على ضرورة الإسراع في عمليات التدقيق في الانتدابات التي تمت خارج أي إطار قانوني وأدت إلى الاستيلاء على أموال المجموعة الوطنية من قبل من اعتبر أن السلطة غنيمة يقتطع منها ما يشاء ويوزع على من يواليه ويخدم مصالحه الخاصة كما يشاء
