أبرز مدير الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منجي السعيداني ، أنّ الاتحاد تقدم بعدة مقترحات لإصلاح القطاع لإدراجها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024 منها مقترح تكفل الدولة بنسبة 50% من معلوم التأمين الفلاحي على غرار عدد من الدول الأخرى مثل المغرب التي تتكفل فيها الدولة في عدة مناسبات بـ90 % من معلوم التأمين الفلاحي.
وأوضح منجي السعيداني أنّ المقترح الثاني تعلّق بإضافة 20% كمنحة تشجيعية على التأمين في صورة انخراطهم في الهياكل المهنية لتقليص تكاليف التأمين، معبّرا عن أسفه لعدم إدراج مقترحاتهم في النسخة الأولى لمشروع قانون المالية خاصة أمام عزوف الفلاحة عن الانخراط في التأمين وتسجيل إقبال لا يتجاوز بين 6 أو 7 بالمائة مقارنة بدول أخرى مع عدم تجاوز حصة التأمين الفلاحي 2.5 بالمائة من عائدات التأمين ككل وتدني نسبة التغطية للأنشطة الفلاحية والتي لا تتجاوز 10 بالمائة من نسبة المساحة الجملية للزراعات الكبرى .
وأكد أنهم سيعملون على بلوغ نسبة مقبولة من إدراج هذه المقترحات ضمن القانون في نسخته النهائية، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه سيتم عقد ورشة عمل مع جامعة التأمين والوزارات والهياكل المعنية لدراسة واقع التأمين العادي وكيفية تطويره القطاع .المصدر:موزاييك
